ولم يعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عن أي معلومات حول مكان وجود فيصل محمد صالح أو وضعه الصحفي أو ظروف اعتقاله، كما منعه من رؤية أفراد أسرته أو الاستعانة بمحامي.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 8 أيار/مايو 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على أجهزة الأمن السودانية الإفراج فوراً عن الصحفي فيصل محمد صالح الذي اعتُقل من بيته اليوم بعد تعرضه لمضايقات منذ أسبوعين.
اعتقل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الصحفي فيصل محمد صالح إثر اقتحامها لمنزله في الخرطوم واقتادوه إلى مكان مجهول، وفقاً لتقارير أخبارية ولما أفاد به فيصل البكري، المنسق العام لمجموعة صحفيين من أجل حقوق الإنسان في السودان والذي تحدّث مع لجنة حماية الصحفيين. وينشر الصحفي صالح مقالات في عدة صحف مستقلة معارضة. ولم يعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عن أي معلومات حول مكان وجود الصحفي أو وضعه الصحفي أو ظروف اعتقاله، كما منعه من رؤية أفراد أسرته أو الاستعانة بمحامي، حسبما أفاد البكري.
كان صالح قد وجّه انتقادات متكررة للحكومة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حسب تقارير الأخبار. وفي 25 نيسان/إبريل، استدعى جهاز الأمن الصحفي صالح للتحقيق معه بعد أن أدلى بتعليقات ناقدة عبر مقابلة أجرتها معه قناة ‘الجزيرة’ بخصوص الرئيس عمر البشير، وفقاً لرسالة كتبها الصحفي ونشرت على الموقع الإلكتروني الإخباري ‘سودان أونلاين’ في يوم الأثنين. كما وجه جهاز الأمن تحذيراً لصالح بأن يكون حذراً عند تحدثه مع وسائل الإعلام الأجنبية، حسب ما ورد في الرسالة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يبدو أن قوات الأمن السودانية استهدفت فيصل محمد صالح بسبب انتقاداته الصحفية. يجب على السلطات أن تفرج عنه فوراً وأن تكف عن مضايقاتها له”.
وقال صالح في رسالته أيضاً إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني طالبه بالحضور إلى مكتب الأمن يوميا لاستجوابه. وقال إنه توقف عن الذهاب لأن بعض جلسات التحقيق التي كان مخطط عقدها لم تجري أبداً. وأفادت تقارير إخبارية أنه اعتُقل اليوم.
وفي تطور منفصل، قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يوم أمس بمصادرة كافة نسخ الصحيفة اليومية المستقلة ‘التيار’، وفقاً لتقارير إخبارية. ولم يتضح لماذا جرت مصادرة أعداد الصحيفة، ولكن تم استهداف الصحيفة في السابق، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. ففي شباط/فبراير، قام جهاز الأمن بمصادرة نسخ الصحيفة وعلق صدورها بتهمة “تعريض الأمن الوطني للخطر”.
وفي 24 نيسان/إبريل قام عناصر من جهاز الأمن بمصادرة جميع نسخ الصحيفة الأسبوعية المعارضة ‘الميدان’، والتي استهدفها جهاز الأمن مرات متكررة في الماضي، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وأوردت تقارير الأخبار أن الصحيفة نشرت صورة على غلافها تظهر مواطنين مهجرين في دارفور، وهو أمر تعتبره الحكومة من الموضوعات التي يُحظر الخوض بها، حسب تقارير الأنباء.
وكانت السلطات السودانية قد فرضت في الماضي رقابة مسبقة على النشر من خلال تعيين وكلاء لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في غرف التحرير، ولكنها لجأت حالياً إلى استرتيجية جديدة حيث تقوم بمصادرة الصحف بعد أن تتم طباعتها مما يتسبب للصحف بخسائر مالية فادحة، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
