كانت مظاهر العنف المتبادل بين قوات الأمن المصرية وأعداد كبيرة من المتظاهرين، قد تصاعدت بشكل خطير، أمس الجمعة 1 فبراير 2013، عندما استخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية، في مواجهة آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام قصر الاتحادية.
( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/افيكس) – 2 فبراير 2013 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ضد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي عمت أرجاء البلاد طوال أكثر من أسبوع، وأعربت الشبكة عن بالغ انزعاجها للمواقف المتخبطة التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه ما شهدته مصر من أحداث بالغة الخطورة، والتحيز الواضح لهذه القيادة ضد معارضيها السياسيين دون أي اعتبار منها لدورها الذي يفترض فيه الانحياز الكامل لسيادة القانون وحماية أرواح وسلامة المواطنين.
وكانت مظاهر العنف المتبادل بين قوات الأمن المصرية وأعداد كبيرة من المتظاهرين، قد تصاعدت بشكل خطير، أمس الجمعة 1 فبراير 2013، عندما استخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية (الخرطوش، والرصاص الحي)، في مواجهة آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام قصر الاتحادية، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، ووفاة شخص واحد على الأقل حسب تقديرات وزارة الصحة المصرية، كما أسفرت المواجهات عن اعتقال قوات الأمن بشكل عشوائي لعشرات المواطنين المتواجدين في مسرح الأحداث دون أدلة واضحة على ممارستهم للعنف، وقامت هذه القوات بالتعدي بوحشية على المعتقلين أثناء إلقاء القبض عليهم، ونقلت كاميرات قنوات فضائية متعددة مظاهر هذا التعدي، الذي بلغ ذروته في ضرب مجموعة من جنود الأمن المركزي لمواطن وسحله وتجريده من ثيابه بشكل كامل.
وقالت الشبكة العربية “إن خروج تظاهرة ما عن سلميتها يبيح لقوات الأمن العمل على تفريقها، ولكن لذلك قواعد محددة تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها، وتشمل هذه القواعد تدرجا في الوسائل المختلفة للعمل على تفريق المظاهرة، تبدأ بسبل الإقناع والتحذير، وتتصاعد إلى استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق هدف تفريق المظاهرة دون تخطيه إلى مطاردة المتظاهرين والتنكيل بهم واعتقال بعضهم بصورة عشوائية.”
وأضافت الشبكة “إن من المؤكد أن قوات الأمن المصرية لم تلتزم يوما بقواعد التعامل الصحيح مع التظاهرات أو أعمال الشغب، وهي لا تبدي أي حرص على حياة أو سلامة المواطنين المتواجدين في مسرح مثل هذه الأحداث سواءً كانوا من المتظاهرين أو من سكان المنطقة أو من يتصادف عبورهم بها، وتشكل ممارسات هذه القوات في أحيان كثيرة جرائم ضد الإنسانية يعاقب القانون الدولي مرتكبها ويحمل القيادات الأمنية والسياسية المسؤولية عنها حال استمرارها دون تدخل جاد من هذه القيادات لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وفق ما يقرره القانون.”
ولفتت الشبكة إلى أن مشاهد العنف التي نقلتها كاميرات التليفزيون هي مجرد نموذج لممارسات منهجية متكررة للشرطة المصرية بأفرعها المختلفة، والتي تتم في معظم الوقت خلف جدران أماكن الاحتجاز والسجون، وهو ما تكشف عنه عشرات الحالات الموثقة لإساءة المعاملة والتعذيب والقتل خارج القانون التي سجلتها المنظمات الحقوقية في الشهور الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي، مما يؤكد أن مطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية المصرية الذي رفعته قوى سياسية وثورية ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات جماهيرية متعددة، لا يزال في انتظار إرادة سياسية جادة لتنفيذه، ولا سبيل لتصور التوصل إلى حل يعيد الأمن إلى الشارع المصري دون أن يشتمل على خطة واضحة لتحقيق هذا المطلب.
وحملت الشبكة العربية، الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية كاملة عن تصاعد مظاهر العنف في الأيام الماضية، وطالبته بالتدخل الفوري لوضح حد لها، وإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بنصه وروحه، والعمل على إجراء تحقيقات جادة فيما ارتكبته هذه الأجهزة من خرق للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيه والمسؤولين عنه.
