قيام قوات الجيش الثالث الميداني بالاعتداء على عمال شركة السويس للصلب على خلفية اعصامهم السلمي للإحتجاج على فصل 12 من زملائهم
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار السلطات المصرية في استخدام نفس سياستهم القديمة في التعامل باستخدام العنف والحلول الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للعمال للمطالبة بتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاحتجاج على الاعتداءات على حقهم في العمل, وذلك بعد قيام قوات الجيش الثالث الميداني بالاعتداء على عمال شركة “السويس للصلب” على خلفية اعتصامهم السلمي للإحتجاج على فصل 12 من زملائهم.
وكان عمال شركة السويس للصلب المعتصمين منذ 20 يوم للمطالبة بعودة زملائهم الـ12 المفصولين والمحتجين على ما ابلغهم به رئيس مجلس ادارة الشركة من أن هناك قائمة اخرى تشمل ما يزيد على 40 اسم سيتم اصدار قرار بفصلهم, قد تفاجئوا اليوم الأثنين بقوات الجيش الثالث الميداني تحاصر مقر اعتصامهم بعدد من عربيات الجيش والأمن والجنود وقامت تلك القوات بمنع 2 من زملائهم من دخول الشركة, فتوجهوا الى خارج الشركة للمطالبة بالسماح لزملائهم بالدخول فقامت قوات الامن بالاعتداء عليهم بالضرب والعنف المفرط مما أدي الى اصابة 2 من المعتصمين ونقلهم الى المستشفى وإعتقال 2 أخريين ونقلهم لقسم شرطة” عتاقة”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان,”برغم مرور الثورة المصرية بـ 3موجات خرج فيها المواطنين للشوارع للمطالبة بحريتهم وحقوقهم الاقتصادية والإجتماعية الا ان الدولة المصرية مازلت مصرة علي الاعتداء علي حقوق المواطنين الاقتصادية, واستخدام الحلول الأمنية في مواجهة تعبيرهم الجماعي عن الرأي بدلاً من وضع حلول سياسية تنهي معاناتهم, الأمر الذي يحتاج مراجعة من قبل اجهزة الدولة التي تؤكد رغبتها المستمرة بالعمل علي التحول الديمقراطي في مصر.”
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات المصرية بالتدخل العاجل وإطلاق سراح المعتقلان من عمال شركة السويس للصلب وإعادة العمال المفصولين تعسفياً لعملهم, والاستجابة للمطالب وبحث السبل السياسية الممكنة للإستجابة لمطالب المعتصمين بدلاً من استخدام الأساليب الأمنية التي فشلت في التعامل مع ازمات المصريين.
