نفذ جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددا من المداهمات على منازل عدد من الناشطين مساء الأحد 2 أغسطس/آب 2015، لأسباب غالبا ما يُعتقد أنها تتعلق بنشاط المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهر هذا المقال أولا في يوم 4 أوغسطس 2015 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
نفذ جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددا من المداهمات على منازل عدد من الناشطين مساء الأحد 2 أغسطس/آب 2015، لأسباب غالبا ما يُعتقد أنها تتعلق بنشاط المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بلغ عدد المعتقلين ثلاثة، هم:
– الطبيب صالح العزري (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني)، وله انتقاد متواصل للمنظمة الصحية العمانية وفسادها، كونه طبيب ومدير برنامج الاحياء الدقيقة في مجلس عمان الطبي والمدير الطبي لمختبرات وزارة الصحة
– علي هلال المقبالي رئيس نقابة عمال، وناشط مواقع التواصل الاجتماعي “معتقل رأي سابق منذ أيام مظاهرات صحار 2011، ومعتقل في قضية الرأي الشهيرة (الإعابة بذات السلطانية 2012)”.
– طالب السعيدي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني).
وكان المعتقلين الثلاثة بحسب معلومات لناشطين قد تلقوا اتصالات من القسم الخاص (الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي) تطلبهم المثول في القسم الخاص، الأمر الذي رفضه الطبيب صالح العزري، اذ طلب استدعاءً رسميا وفق ما تنصّ عليه المادة 24 من النظام الأساسي للدولة، ولكن ما أن وصلت الساعة التاسعة مساء، حتى داهمت قوات المهام الخاصة منازل النشطاء الثلاثة (صالح في مسقط، علي في صحار وطالب السعيدي في صحم)، اذ يرجح انهم في السجن الخاص بجهاز الامن الداخلي (المخابرات) في منطقة القرم بمسقط، ولم يتم السماح لهم بمقابلة محامي أو مواجهتهم بالتهم التي على إثرها تم اعتقالهم.
في السياق، أكد احد الناشطين العمانيين لموقع “مهارات نيوز” ان حملات الاعتقال التي تعرض لها الناشطين، جاءت بشكل مهين، اذ تعرض الناشطون للشتم اثناء اعتقالهم، اضافة الى تفتيش منازلهم ومصادرة اجهزة الكوبيوتر والهواتف الذكية.
يذكر ان حملة المداهمات والاعتقالات والاستدعاءات، مستمرة في عمان منذ 2011، رغم تصاعد حدة وتيرتها حينا أو انخفاضها حينا آخر، إلا أنها لم تتوقف أبدا.
ظهر المقال التالي أولا في يوم 5 أوغسطس 2015 على موقع مهارات نيوز.
اطلق مجموعة من الناشطين حملة تحت عنوان “#ناصروهم”، لدعم نشطاء الرأي العُمانيين. وتركز الحملة على استخدام الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، وخصوصا عبر اطلاق حملات دعم ومناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكل معتقل، وتوفير محام له، اضافة الى حضور المحاكمات. وتأتي هذه الحملة بعد تصاعد حدة المضايقات الأمنية التي يتعرض لها ناشطون ومدونون عمُانيون، من خلال اعتقال الناشطين طالب السعيدي، المختار الهنائي، محمود الفزاري، صالح العزري، علي المقبالي ، اذ لا تخضع هذه الاعتقالات لأي سند قانوني بتهم “معلبة”، كالقدح والذم على شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض ضد السلطان قابوس بن سعيد، وتتكرر حالات الاستدعاء والاعتقال مع العديد من المواطنين العمانيين.
وأشارت حملة “#ناصروهم” إلى ان أهم ما يميز فريقها هو عدم وجود مركزية، وقيادة واضحة لها ولا صفحات خاصة بها، أي أنها حملة دعم ومناصرة لجميع معتقلي الرأي، باعتبار ان هذه الآلية في العمل ستعطي فكرة الاستمرارية أكثر.
في هذا السياق، اكد مركز الخليج لحقوق الانسان عبر بيان له على ضرورة إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين فورا، اضافة الى التوقف عن توجيه الضغوطات والمضايقات ضد مدافعي حقوق الإنسان في عُمان، وضمان قدرة النشطاء في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
لم يستغرب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان خالد ابراهيم الاعتقالات المتواترة التي يتعرض لها الناشطون العُمانيون، فالقضاء على حركة حقوق الانسان هو هدف هذه الاعتقالات، اذ تعتبر هذه الاعتقالات المرتكبة من قبل جهاز الامن العُماني حلقة اخرى في مسلسل الانتهاكات، والتي وصلت حدا غير مقبول مع استهداف عوائل بعض الناشطين، واعتقال افراد اسرهم للضغط عليهم مثل ما حدث مع الناشط محمد الفزاري.
اما الحل للافراج عن هؤلاء الناشطين برأي ابراهيم فيتمثل بتدخل المجتمع الدولي والجمعيات الحقوقية، لتشكيل عامل ضغط على السلطات العُمانية، يساعد في ضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها. يذكر ان عُمان ستخضع لجلسة الاستعراض الدولي الشامل لملف حقوق الانسان في الامم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015
