تم الحكم على سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، بالحبس عام مع الشغل، بعد القبض عليها أثناء تغطيتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 14 يناير الماضي، بعدما وجهت لها قوات الأمن تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، توسع قوات الأمن في ملاحقة الصحفيين المنتقدين للسلطة المصرية ، والتنكيل بهم لإسكات الأصوات المعارضة لممارساتها .
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الصحفي محمد مدني، مراسل فضائية (مصر 25) بالإسكندرية، وشقيقه ياسرمدني بعد مداهمة منزله، عصر أمس الاثنين، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة ، في إهدار لمواد الدستور التي توجب إبلاغه بأسباب اعتقاله فور القبض عليه ، ومنحه حق الاتصال التليفوني بمن يرى.
ومحمد مدني صحفي عمل بعدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة المصري اليوم، وجريدة الدستور، وجريدة نهضة مصر، حتى انتهى إلى العمل في قناة مصر 25 التي تم إغلاقها بقرارات إدارية في بداية شهر يوليو 2013 .
يأتي هذا في ظل التوسع في ملاحقة الصحفيين، حيث تم الحكم على سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، بالحبس عام مع الشغل، بعد القبض عليها أثناء تغطيتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 14 يناير الماضي، بعدما وجهت لها قوات الأمن تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
كما يتزامن ذلك مع نظر المحكمة العسكرية اليوم، أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي موقع شبكة رصد، وإسلام الحمصي، مدير الشبكات الاجتماعية بـ”رصد”، لاتهامهم بإفشاء أسرار عسكرية على خلفية نشر شبكة “رصد” تسريبات مقابلات وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي .
وترى الشبكة أن محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي جنائيا، يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وحرية الصحافة ، وإصراراً من السلطة على تكميم الأفواه والأقلام المعارضة لسياساتها، وتشدّد على أن المحاكمة العسكرية للمدنيين بشكل عام، وللصحفيين بشكل خاص ، تشكل انتهاكاً حاداً لحق المحاكمة العادلة وإهدار لمبدأ القاضي الطبيعي.
كما اعتبرت الشبكة العربية اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم جنائيا ، وعسكريا، يعد مؤشراً واضحاً يعكس عدم نية الحكومة المصرية للإلتزام بما نص عليه الدستور الأخير من احترام للحريات عامة، وحرية التعبير بشكل خاص.
وتطالب الشبكة السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وإعادة التحقيق في الجرائم المنسوبة لهم بشكل عادل وشفاف، ومحاكمة من يثبت تورطه في أي قضايا نشر أمام المحاكم المدنية ، باعتبارها القضاء الطبيعي لهم ولأي مدني قد يخالف القانون.
