كان سلطان السعدي قد تم اعتقاله في التاسع والعشرين من يوليو 2013 أثناء تواجده بأحد محطات البنزين, وتم اصطحابه إلى منزله لتفتيش, ومن ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول دون سند قانوني, وخاصة أن الادعاء العام لم يصدر أمرًا قانونيًا باعتقاله.
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنبأ الإفراج عن المدون والناشط الحقوقي سلطان السعدي بعد اعتقاله تعسفيًا لمدة إثنين وعشرين يومًا, وعزله عن العالم الخارجي خلال هذه المدة.
وكانت فاطمة السعدي شقيقة سلطان السعدي قد أعلنت مساء يوم الثلاثاء الموافق العشرين من أغسطس 2013 علي حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر خبر الإفراج عن شقيقها بعد احتجازه لمدة إثنين وعشرين يومًا, لم يتمكن خلالها من التواصل مع أسرته باستثناء مكالمة واحدة سمح له بإجرائها يوم الثامن عشر من أغسطس, كما حرم من أبسط حقوقه القانونية خلال هذه الفترة وهي التواصل مع محاميه.
وكان سلطان السعدي قد تم اعتقاله في التاسع والعشرين من يوليو 2013 أثناء تواجده بأحد محطات البنزين, وتم اصطحابه إلى منزله لتفتيش, ومن ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول دون سند قانوني, وخاصة أن الادعاء العام لم يصدر أمرًا قانونيًا باعتقاله.
وسبق وأن تعرض سلطان السعدي للاعتقال مرتين علي خلفية نشاطه ومواقفه الحقوقية كانت الأولي في عام 2011 فيما يعرف بمظاهرات صحار, والمرة الثانية كانت في عام 2012 في القضية المعروفة باسم قضية الإعابة والتي صدر فيها عفو سلطاني في الحادي والعشرين من مارس 2013.
وقالت الشبكة العربية: “في الوقت الذي نبدي فيه ارتياحنا وسعادتنا بالإفراج عن المدون والناشط الحقوقي سلطان السعدي, مازلنا نناشد السلطات العمانية بتحجيم دور الأجهزة الأمنية التي ترتكب انتهاكات فجة بحق النشطاء وأصحاب الرأي وتقوض الجهود التي تدعي الدولة العمانية اتخاذها لتحسين الملف الحقوقي العماني”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العمانية بالإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء اعتقال المدون تعسفيًا, وعزله عن العالم الخارجي لمدة إثنين وعشرين يومًا وحرمانه من حقه القانوني في التواصل مع محاميه, وتقديم المسئولين عن هذا الانتهاك لمحاكمة عاجلة وعادلة.