.يتناول التقرير بالتفاصيل حالة العدالة في دول مصر وتونس واليمن وليبيا والتي برغم مرور نحو 3 سنوات علي اندلاع ثوراتها لم تتخذ أي خطوات ملموسة لإقامة منظومة العدالة الانتقالية
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,عن إصدارها تقريرا جديدا يحمل عنوان “الإفلات من العقاب” ويتناول غياب العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي التي تمكنت ثوراتها من تغيير رأس السلطة بها وهي “تونس ومصر واليمن وليبيا” الأمر الذي أدي إلى عدم محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم من رموز الأنظمة المستبدة التي أسقطتها الثورات وعدم تقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة.
ويتناول التقرير الذي جاء في 86 صفحة مفهوم العدالة الانتقالية وأليات المساءلة والعقاب وأعاده الهيكلة في منظومة العدالة الانتقالية, ثم يتناول بالتفاصيل حالة العدالة في دول مصر وتونس واليمن وليبيا والتي برغم مرور نحو 3 سنوات علي اندلاع ثوراتها لم تتخذ أي خطوات ملموسة لإقامة منظومة العدالة الانتقالية, لمعالجة ما شهدته تلك البلدان في فترات سابقة من تاريخها من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم بالغة الحدة ضد مواطنيها.
وقد رصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فعاليات الثورات وما بعدها وحالات قتل المتظاهرين, وبرغم الحديث في الفترات الانتقالية عن مشروعات قوانين لتنظيم عملية العدالة الانتقالية، إلا أن رموز أنظمة الحكم خضعت لمحاكمات سياسية بعضها استثنائي والأخر طبيعي بموجب القوانين المختلفة في البلاد دون أن يتم إقرار قوانين للعدالة الانتقالية حتي الآن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن الإرادة السياسية في بلدان الربيع العربي يسودها اتجاه عام نحو إفلات الجناة من العقاب وعدم اتباع منهجا لمنظومة العدالة الانتقالية وهو ما أدي بدوره إلى تعثر مسيرة الإصلاح وتحقيق الديمقراطية وعدم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتهمة بالفساد، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعوب، وهو ما أدي إلي تكرار تلك الجرائم بشكل مستمر خلال المراحل التي أعقبت نجاح الثورات في الإطاحة برؤوس أنظمة الحكم”
وسوف تبدأ الشبكة العربية من اليوم في توزيع التقرير، ويمكن الحصول علي نسخة مطبوعه من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
للأطلاع على التقرير كامل نسخه “word” أضغط هنا
للأطلاع على التقرير كامل نسخه “pdf” أضغط هنا
