اصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) تقريرا خاصا سلط فيه الضوء على واقع الانترنت وحرية التعبير في فلسطين، حيث أصبحت الشبكة العنكبوتية من أهم أدوات التواصل بين الأفراد والشعوب على مستوى العالم.
اصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) تقريرا خاصا سلط فيه الضوء على واقع الانترنت وحرية التعبير في فلسطين، حيث أصبحت الشبكة العنكبوتية من أهم أدوات التواصل بين الأفراد والشعوب على مستوى العالم، وشكّل الإنترنت فضاءً واسعاً لتدفّق المعلومات والأفكار وتبادلها بكل اللغات، كما أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات القليلة الماضية ثورة جديدة في عالم التواصل.
وقال موسى الريماوي مدير عام المركز ان للانترنت وإمكانيات التواصل الكبيرة التي اتاحتها مواقع التواصل الاجتماعي اهمية كبيرة خاصة عند الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ سنة 2006، وللشعب الفلسطيني بشكل عام بسبب التشتت الذي يعيشه منذ النكبة سنة 1948، حيث يستطيع الكثيرون التواصل مع اقربائهم وأصدقائهم في مختلف بقاع العالم بشكل سريع وفوري.
واضاف ان مركز مدى ادرك أهمية مواقع التواصل الاجتماعي كمنصّات تتيح للمواطنين التعبير عن أنفسهم، لذلك بادر قبل نحو عامين لنشر دراسة حول “علاقة الإعلام الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين: الفيسبوك نموذجاً“، وقد كانت أبرز نتائج الدراسة أن 67% من الفلسطينيين الذين شاركوا بتعبئة الاستمارة ويستخدمون الفيسبوك يرون أنه يساهم في تعزيز حرية الرأي التعبير، في مقابل 33% قالوا أنه لا يساهم في ذلك. كما أظهر تحليل المضمون لمجموعات فلسطينية على الفيسبوك بأنه لا يوجد ثقافة تقبّل للرأي الآخر وهناك هجوم لفظي وتعصّب أثناء تبادل الآراء على هذه المجموعات.
واوضح الريماوي بأن الإنقسام الداخلي استحوذ على اهتمام الكثير منها، حيث طغى أسلوب الاتهامات والشتم والتجريح والتخوين والتكفير على الكثير من النقاشات، الأمر الذي أضاع على تلك المجموعات فرصة الحوار الهادئ لمناقشة الكثير من القضايا المجتمعية، ومحاولة تعزيز السلم الاهلي.
من جهته قال مدير الادارة العامة للاتصالات في وزارة الاتصالات المهندس فلوريد الزربا بان هناك صعوبة في الوصول إلى جميع المناطق في فلسطين وخاصة بعض القرى، ناتجة عن الحصار المفروض وجدار الفصل ومناطق “ج” الأمر الذي يزيد من تكاليف شبك الخطوط اللازمة لتوصيل الإنترنت، مما يزيد سعر الحصول على هذه الخدمة. ويضيف: “على سبيل المثال فإن السرعة القصوى للإنترنت المنزلي تصل إلى 12 ميجابت في الثانية وهي السرعة التي توفرها خطوط النفاذ، أما الإنترنت التجاري الذي يوصل عبر الألياف الضوئية تكون فيها السرعة غير محددة وعالية. وتتراوح أسعار خدمة الإنترنت المنزلي من 60 إلى 300 شيكل شهرياً حسب السرعة، أما الخط التجاري فيبدأ تقريباً من 180 شيقل شهرياً.
أما المدير التنفيذي لجمعية مجتمع الإنترنت في فلسطين حنا قريطم فأفاد بان الأسعار والبنية التحتية تتحكم في قدرة الفلسطينيين في الحصول على الإنترنت. ويرى أن المشكلة الأكبر تتعلق في الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على خدمة الجيل الثالث والرابع من الإنترنت على الهاتف المحمول، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التواصل الفوري مع الآخرين والمشاركة في الأحداث والتعبير عن أنفسهم بشكل فوري ومباشر من أي مكان. إن السرعة غير المحدودة للإنترنت تعطي الناس القدرة على التواصل بشكل أسرع وإستخدام تقنيات مشاركة متطورة، مثل البث المباشر والفيديو، حيث أن معظم الفلسطينيين غير قادرين على ذلك.
لقد رصد مركز مدى خلال العام الماضي والحالي انتهاكات بحق الصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الفيسبوك، كما أفاد بعض الصحفيين للمركز بأن قوات الأمن حاولت إجبارهم أثناء التحقيقات على كشف كلمة السر الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بريدهم الألكتروني، حيث سّلط هذا التقرير الضوء على واقع الانترنت في فلسطين وعلى الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ان الانتهاكات بحق مستخدمي الفيسبوك والمدونات تؤكد رقابة السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ازدادت الرقابة في السنتين الاخيرتين بعد نجاح الثورات في عدد من البلدان العربية خاصة تونس ومصر، حيث لعب الشباب الدور الأساسي في التنسيق وحشد الجماهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها قالت رهام ابو عيطة مسؤولة العلاقات العامة في مركز مدى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم يؤدي إلى تعزيز الرقابة الذاتية، الأمر الذي يتنافى مع فكرة وجود منصّات تسهّل للمواطنين والصحفيين عملية التعبير عن آرائهم.
واضافت انطلاقاً من هذا المبدأ يطالب مركز مدى جميع السلطات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوقف الرقابة على الانترنت وعدم التعدّي على حق الصحفيين والمواطنين في التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف انتهاك خصوصياتهم عبر الضغوط عليهم للكشف عن كلمات السر الخاصة بهم، وباحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من القانون الأساس الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتقدم مركز مدى بالشكر لمؤسسة المجتمع المفتوح على دعمها إصدار التقرير.
