قيام وزارة الاتصال الجزائرية بمنع صدور عدد يوم الأحد 19 مايو من صحيفة "جريدتي" والنسخة الفرنسية منها "مون جرنال" وقيام النائب العام بفتح تحقيق قضائي ضد مدير الجريدة هشام عبود, وذلك علي خلفية قيام الجريدة بنشر ملف حول صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
أستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قيام وزارة الاتصال الجزائرية بمنع صدور عدد يوم الأحد 19 مايو من صحيفة “جريدتي” والنسخة الفرنسية منها “مون جرنال” وقيام النائب العام بفتح تحقيق قضائي ضد مدير الجريدة هشام عبود, وذلك علي خلفية قيام الجريدة بنشر ملف حول صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان العدد قد احتوي علي ملف من صفحتين يتحدث عن عودة بوتفليقة الي الجزائر وهو في غيبوبة تامة بعد بقاءه في فرنسا لتلقي العلاج منذ 27 ابريل 2013, فقامت وزارة الاتصال بمحادثة مدير الجريدتان عبر الهاتف وطلب منه حذف الملف الخاص بصحة الرئيس فرفضت ادارة الصحف الاستجابة لهذا النوع من الرقابة السابقة علي النشر , فقامت السلطات بإصدار أمر للمطبعة التابعة للدولة بعدم طباعة الصحيفتان.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن انزعاجها الشديد من تعمد أجهزة الدولة الجزائرية اخفاء المعلومات المتعلقة بصحة الرئيس واستخدام الحلول الأمنية لتكميم افواه من يتحدث عن صحته بدلاً من ان تصدر بيانا للرأي العام توضح فيه الحقائق والملابسات, الأمر الذي يوضح النية المسبقة لدي الدولة لإخفاء الحقائق عن الرأي العام وهو ما دفعها لمصادرة “جريدتي” و “مون جرنال”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “إن الرقابة السابقة علي النشر هي أحد الاساليب البوليسية التي لا تستخدمها الا نظم الحكم المستبدة التي تحيا علي مراقبة الحريات ومصادرتها, وهذا النوع من الرقابة يهدف الي تكميم الأفواه ومصادرة المعلومات من المنبع قبل ان تصل للرأي العام الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لحق الإعلام في حرية التعبير وحق المواطنين في تلقي المعلومات وتداولها.”
وأضافت الشبكة العربية “كان الأولي بالسلطات ان كانت تري ان ما نشر عن صحة الرئيس غير صحيح ان تقوم بإصدار بيان أو تعقد مؤتمر صحفيا توضح فيه للرأي العام التطورات الخاصة بصحة الرئيس وترد فيه علي ادعاءات الصحيفة بدلاً من ان يتم مصادرتها وفتح تحقيق مع مديرها,لا سيما وان مدي قدرة الرئيس علي ادارة شئون البلاد أمر يهم جميع المواطنين الجزائريين الذين لهم الحق في اختيار رئيس جديد في حال عدم قدرة الرئيس الحالي علي القيام بمهام وظيفته.”
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات الجزائرية ان كانت ترغب في اظهار أي احترام لحرية التعبير وحق مواطنيها في تداول المعلومات ان توقف الرقابة السابقة علي النشر فوراً, وان توقف التحقيقات التي تم فتحها مع مدير الجريدة بتهم مثل المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.
