حكم جائر الذي اصدرته المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس شمال شرق تونس والقاضي بادانة مغني الراب التونسي علاء اليعقوبي المعروف بـ "ولد الكانز" وسجنه عامين مع النفاذ العاجل علي خلفية أغنيته الشهيرة الناقدة للأجهزة الأمنية التونسية "البوليسية كلاب".
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, الحكم الجائر الذي اصدرته المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس شمال شرق تونس والقاضي بادانة مغني الراب التونسي علاء اليعقوبي المعروف بـ “ولد الكانز” وسجنه عامين مع النفاذ العاجل علي خلفية أغنيته الشهيرة الناقدة للأجهزة الأمنية التونسية “البوليسية كلاب”.
وكان ولد الكانز قد صدر في حقه حكم غيابي بالسجن عامان هو وأربعة فنانين آخريين في21 مارس 2013 فتقدم دفاعه وبينهم محامي الشبكة العربية في تونس بمعارضة علي الحكم الغيابي ومثل ولد الكانز الذي كان مطلق سراحه امام القضاء للنظر في جلسات معارضته علي الحكم فتم تداول القضية بالجلسات , وفي جلسة الخميس الماضي أصدرت المحكمة حكمها بتأييد ادانة المطرب وقررت سجنه عامين.
وفي ابريل 2013 قضت المحكمة بايقاف الدعوي في حق الاربعة فنانين الذين كانوا قد ادينوا غيابيا مع ولد الكانز بسبب ثبوت عدم اشتراكهم في انتاج اغنية “البوليسية كلاب”, ثم قرر ولد الكانز تسليم نفسه للعدالة والطعن علي الحكم الغيابي الصادر في حقه وقد تداولت القضية بالجلسات حتي صدر حكم تأييد ادانته.
وبعد صدور الحكم هتف المحامين والمدونين والمطربيين الذين حضروا الجلسة للتضامن مع المطرب الا أن الأجهزة الأمنية قامت بالإعتداء عليهم بالضرب المبرح وأجبرتهم علي اخلاء القاعة, وكان من بينهم دفاع المطرب ومدونين ونشطاء بارزين.
وقد تقدم دفاع المتهم بإستئناف علي الحكم ومن المنتظر ان تتحدد جلسه لنظره في الايام القادمة, وقد أجري احد المحامين زيارة للمطرب في سجنه فوجده في حالة سيئة للغاية وممتنع عن الأكل والشرب ومرجح نيته الدخول في اضراب عن الطعام.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان هذا الحكم الجائر هو بمثابة ضربة موجعة لحرية التعبير في تونس ما بعد الثورة, وكان الأجدر بالسلطات التونسية وأجهزتها الأمنية ان تحمي حرية الابداع وتكفلها للمواطنين وتتسع صدورها لتتحمل النقد بدلاً من ان تلاحق مطرب قضائياً بسبب اغنية عبر فيها عن أراءه بشكل سلمي”
وأضافت الشبكة العربية, “اننا ننتظر من السلطات التونسية ان تنهي هذه القضية نهائياً وتطلق سراح المطرب المحتجز الأن علي خلفية الحكم بسجنه عامين لا سيما وانها تشكل نقطة شديدة السواد في ملف حقوق الانسان والحريات التونسي”.
