تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
ما يلي هو بيان مشترك نشر في تاريخ 27 مارس 2017:
تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
وترى هذه المؤسسات أن الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة. وتطالب السلطات العامة بشكل عاجل أن توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
ويطالب الموقعون مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
يكفي أن مصر شهدت للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة وهو من أولويات عملهم، ولا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة قلاش وزملاؤه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، وخصوصا أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمنافس قلاش في الانتخابات التي جرت منذ أيام وكانت نتيجتها خسارة قلاش لمقعد نقيب الصحفيين لصالح عبد المحسن سلامة أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية.
لقد شابت إجراءات التحقيق والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية تعنُّت واضح من قبل النيابة العامة وهيئة المحكمة في التفاعل مع هيئة الدفاع وطلباتها، وكانت وقائع سير جلسات التحقيق والمحاكمة تشير أن هناك نيّة مُسبقة للتنكيل بنقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس، فعلى سبيل المثال رفضت النيابة العامة طلب قلاش بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة باعتبار النيابة العامة أصبحت طرف بعدما أصدر النائب العام بيانًا حصَّن ودافع فيه عن موقف وزارة الداخلية وعدم مخالفتها للقانون في ما جرى من اقتحام لمقر النقابة. وبشكل عام نستطيع أن نقول أن خطوة اقتحام قوات الشرطة لحرم نقابة الصحفيين في مطلع مايو من العام الماضي وما قررته الجمعية العمومية للصحفيين في 4 مايو من نفس العام؛ أدخل العلاقة بين الدولة والصحفيين لأقصى منحنياتها توترًا وهو ما يجعل شبهات المعاقبة السياسية تحوم حول هكذا أحكام.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد عاقبت في نهاية العام الماضي الصحفيين الثلاثة بالحبس عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك بعد اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة عن واقعة اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.
إن المؤسسات الموقعة تؤكد أن هذا الحكم يأتي في سياق تتعرَّض فيه حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص لانتهاكات مُمنهجة تستهدف قمع الأصوات المختلفة وإقصاء وتهميش كل رواية تختلف مع الرواية الرسمية للأحداث ومحاولة تسييد صوت واحد محافظ يدعم سياسات وتوجهات النظام السياسي، وهو ما يخلق قلق متزايد حول حالة الحقوق والحريات العامة في مصر والذي أكده إحالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى للنيابة العامة بعد أن كلَّف البرلمان رئيسه بمقاضاة عيسى بدعوى إهانة البرلمان بعد أن سبق ذلك إيقاف برنامجه التليفزيوني “مع إبراهيم عيسى”، إلى جانب الأزمة التي افتعلها البرلمان مع مؤسسة الأهرام على خلفية الموقف من فصل النائب محمد أنور السادات. هذا غير سجل كبير من الانتهاكات بحق الصحفيين وتحديدًا من قبل الأجهزة الأمنية.
