صرح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأنه ليس هناك اختلاف نوعي بين موقف الجماعات الإرهابية من جهة وموقف بعض .الحكومات العربية من جهة أخرى فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
ظهر هذا المقال أولاً على موقع cihrs.org يوم 18 يناير 2014.
صرح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بأنه ليس هناك اختلاف نوعي بين موقف الجماعات الإرهابية من جهة وموقف بعض
الحكومات العربية من جهة أخرى فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، معتبرًا أنه فقط اختلاف كمي، ينطلق في النهاية من المنطق ذاته، الذي لا يستطيع التعايش مع أدنى هامش لحرية التعبير.
صرح حسن بذلك في أعقاب اجتماعه في 13 يناير في جنيف، مع زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ضمن وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة كريم حاجي، ومشاركة كل من إلهام سعودي (ليبيا)، آمنة بو عياش (المغرب)، شعوان جبارين (فلسطين)، خديجة الشريف(تونس).
أوضح بهي انه في الأسبوع نفسه الذي قتلت فيه جماعة إرهابية ١٠ صحفيين فرنسيين بمقر جريدة “شارلي أبدو” بباريس، ردًا على ما اعتبروه “إساءة إلى الإسلام”، عاقبت السعودية المدون رائف بدوي المتهم “بالإساءة للإسلام” بالجلد ٥٠ جلدة في ميدان عام، كدفعة أولى، لعقوبة أكبر هي ألف جلدة، وعشرة سنوات من السجن، ثم منع من السفر عشرة سنوات أخرى، وذلك إذا ظل على قيد الحيّاة! وفي الأسبوع ذاته عاقبت مصر المدون كريم اشرف بالسجن ٣ سنوات بعد توجيه الاتهام نفسه له “الإساءة للإسلام”! وكأن الكل يستلهم الخطاب الديني المتطرف ذاته.
تناول الاجتماع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان مدى تدهور حالة حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، وفي مصر وفلسطين والبحرين بشكل خاص. كما تناول التهديدات المتزايدة لحقوق الأفراد والشعوب، نتيجة تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية.
ألقى الاجتماع الضوء أيضًا علي الترابط الوثيق بين ممارسات النظم التسلطية التي تدفع الشباب –إسلاميًا أو علمانيًا– نحو التطرّف، ونبذ العمل السياسي السلمي من ناحية، وبين النمو المتسارع للتنظيمات الإرهابية من ناحية أخري. كما توقف الاجتماع مطولًا أمام التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وخاصةً مصر والبحرين، من خلال المحاكمات القضائية المسيّسة، وتلفيق الاتهامات، والسجن، والمنع من السفر، وفرض قيود بوليسية علي ممارسة أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والحسابات البنكية للمنظمات، وحتى التهديد بالقتل وبالاعتقال.
