تزامن حكم الاعدام الصادر بحق الشاعر الفلسطيني اشرف فياض، والذي اصدرته محكمة سعودية السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة "التشكيك بالذات الالهية" بسبب قصيدة شعرية، مع انطلاق حملات دعم لفياض من قبل مجموعة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى بيانات ادانة من المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية .
ظهر هذا المقال أولاً علىظهر هذا المقال أولاً على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات, في تاريخ 25 نوفمبر 2015.
تزامن حكم الاعدام الصادر بحق الشاعر الفلسطيني اشرف فياض، والذي اصدرته محكمة سعودية السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة “التشكيك بالذات الالهية” بسبب قصيدة شعرية، مع انطلاق حملات دعم لفياض من قبل مجموعة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى بيانات ادانة من المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية .
تم اعتقال فياض في منتصف عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها مواطن لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، جاء فيها أن فياض “يحمل أفكارا ضالة مضللة”، بسبب قصيدة في ديوان فياض الصادر في العام 2008 تحت عنوان “التعليمات بالداخل”. بيد أنه أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توافر الأدلة، لتعود الهيئة لاعتقاله مجددا في مطلع كانون الثاني/يناير 2014، وتم فرض الحظر على زيارته كما منع من توكيل محام.
وخلال المحاكمة، التي تتألف من ست جلسات بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2014، نفى فياض التهم، وطالب بالاستماع الى ثلاثة لنفي ادعاءات الشخص الذي أبلغ عنه الشرطة الدينية. وقال شهود الدفاع أن سبب هذه الادعاءات تعود لنزاع شخصي، وأنه لم يسمع التصريحات المسيئة من فياض. وقال فياض أيضا أن كتابه “التعليمات بالداخل”، يتألف من قصائد حب ولم يكتب بقصد إهانة الدين. لكن في 26 أيار/مايو 2014، أدانت المحكمة العامة في أبها الشاعر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في السجن و 800 جلدة. ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بإصدار عقوبة الإعدام بتهمة “الردة”، بسبب اشارة الشهود خلال المحاكمة الى “العداء” بين فياض والمشتكي.
وبالرغم من هذا القرار استأنف المدعي العام الحكم، ليعود القاضي في محكمة أبها العامة بتأكيد طلب المدعي العام والحكم على فياض بالموت بـ”تهمة الردة”، بعدما رفض شهادة شهود الدفاع في المحاكمة الأولى.
في المقابل، اشار أسامة أبوريا (زوج شقيقة فياض) في حديث لجريدة “الوطن” السعودية الى ان الحكم الصادر بحق الشاعر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وأن ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحكم، حكم نهائي، غير صحيح. وشدد بأن عائلة فياض ترفض رفضا قاطعا ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعا هذا الحكم المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية الى اصدار بيانات ومواقف منددة بالحكم الصادر، وبالاوضاع التي تعيشها حرية الرأي والتعبير في السعودية، اذ أكد بيان “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” الرفض التام ” لمحاكم التفتيش في الضمائر، ولمحاكمة الإنسان على مدى تدينه، فنحن نرفض وندين حكم الإعدام بحق الشاعر والفنان التشكيلي أشرف فياض، فقد أمست حياة الإنسان غير ذات قيمة بين يدي السلطات القائمة على الحكم في المملكة، والتكفير أقرب التهم ومحاكم التفتيش وهيئة الأمر بالمعروف أنجع السبل للتخويف من التفكير والإبداع”. وطالبت الشبكة من السلطات السعودية بإسقاط التهمة الموجهة إلى الشاعر أشرف فياض والإفراج عنه والتوقف عن ملاحقة المفكرين والمبدعين.
“بغض النظر عن ما قاله فياض أو لم يقله، يجب على المملكة العربية السعودية التوقف عن اعتقال الناس بسبب معتقداتهم الشخصية”، هذا ما أكدته سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”. واضافت “حقيقة أن أشرف فياض يواجه احتمال التعرض للاعدام مقابل كلمة يعبر عن حجم الفضيحة في هذا الحكم”. كذلك، عبرت “هيومن رايتس ووتش” عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وتحت كل الظروف.
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي النصيب الاكبر في التنديد بالحكم الصادر بحق فياض من خلال هاشتاغ “#اشرف_فياض”، اذ اعتبر الناشط احمد تركي على موقع “تويتر” ان التهم الموجهة الى فياض “ملفقة” من قبل “هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر”، في حين قال الناشط بندر خليل ان “الحكم بقتل اشرف فياض يجعلنا أمام عملية داعشية حقيقية يجب أن تتصدى لها الدولة من منطلق مكافحة الإرهاب”، في حين طالب الناشط جمال عيد بالعدالة من السلطات السعودية،”الكلام لا يؤخذ للمحكمة، والشعر لا يعاقب عليه بالاعدام”.
يشار إلى أن فياض شاعر وفنان تشكيلي، وهو ابن عائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عاماً، وسبق أن كان ممثلاً للمملكة العربية السعودية في مناسبات ثقافية دولية، وله نشاطات فنية منها معرض تشكيلي في المملكة افتتح بمشاركة جهات رسمية.
