قامت السلطات الإيرانية بمصادرة ثلاث صحف، وإلقاء القبض على أكثر من ثلاثة صحفيين بدون تهم محددة، وذلك في إطار حملة التضييق التي تشنها السلطات الإيرانية على الصحافة التي بدأتها في 26 يناير 2013.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة، قيام السلطات الإيرانية بمصادرة ثلاث صحف، وإلقاء القبض على أكثر من ثلاثة صحفيين بدون تهم محددة، وذلك في إطار حملة التضييق التي تشنها السلطات الإيرانية على الصحافة التي بدأتها في 26 يناير 2013.
قامت السلطات الإيرانية، في 6 مارس 2013، بحظر عدة صحف؛ هي أسيمان الأسبوعية، وتجربة الشهرية، ومهرنامة الشهرية، كما قامت قوات الأمن باقتحام مقر صحيفة المغرب، وألقت القبض على محمد مهدي إمام ناصري، حامل ترخيص الصحيفة، وعلي رضا أغائي راض، محرر القسم السياسي.
كما قامت قوات اﻷمن في 3 مارس 2013، بالقبض على محمد جواد روح، محرر مجلة العلوم الاجتماعية الشهرية “مهرنامة”.
وقد ذكر أمير موسى كاظم، رئيس تحرير صحيفة مغرب، لوكالة تسنيم للأخبار المحافظة، أن قوات الأمن، لم تبد أية أسباب وراء اعتقالها لحامل تراخيص الصحيفة، ولا رئيس تحرير القسم السياسي.
يذكر أن حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإيرانية، تأتي في إطار الضغوط التي يتعرض لها النظام الإيراني، لا سيما وأنه على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن استمرار السلطات الإيرانية في تعقب الصحفيين ومصادرة الصحافة يعد تكبيلا لحرية الصحافة والإعلام، أحد المصادر الأساسية لحرية التعبير والحق فيه، كما انه يعد دليلا قاطعا على معاداة النظام الإيراني للحريات الأساسية”.
وأضافت الشبكة العربية: “إن ما قامت به قوات الأمن يعد انتهاكا سافرا لما نص عليه الدستور الإيراني في مادته (24) حيث كفل حرية الصحافة والمطبوعات ما لم تخل بالقواعد الإسلامية، والنظام العام”، وهو ما يتوافق مع الإعلان الذي أصدرته منظمة اليونيسكو، في مؤتمرها الذي عقد في 1978، حيث نصت على كفالة حرية الصحافة والمطبوعات والإعلام، كجزء مهم من حقوق الإنسان، في الوصول للمعلومات عن طريق مصادر متنوعة”.
وأكدت الشبكة العربية عدم قيام الصحفيين المعتقلين ولا الصحف المحظورة، بما يخالف نص القانون الإيراني، فضلا عن عدم توجية السلطات الإيرانية تهمة محددة إليهم يمكن الاستناد إليها في تفسير اعتقالهم أو حظر الصحف.
وطالبت الشبكة العربية بفك الحظر المفروض على الصحف سالفة الذكر، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين.
