اعتقلت السلطات البحرينية صحفياً انتقد الاتحاد المقترح بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وقد تم القبض عليه من منزله في يوم الأربعاء ولم تعلن السلطات عن مكان وجوده. وطالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم بالإفراج عنه فوراً.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 17 أيار/مايو 2012 – اعتقلت السلطات البحرينية صحفياً انتقد الاتحاد المقترح بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وقد تم القبض عليه من منزله في يوم الأربعاء ولم تعلن السلطات عن مكان وجوده. وطالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم بالإفراج عنه فوراً.
اقتحمت قوات الأمن البحرينية في الساعة الرابعة صباحا منزل الصحفي أحمد راضي واعتقتله، وهو صحفي مستقل يساهم بمقالات لعدة مواقع إلكترونية إخبارية محلية، حسب تقارير الأنباء. ولم تُعرف حتى الآن ظروف اعتقاله أو التهم المنسوبة إليه، حسبما أوردت تقارير الأخبار.
وقد اعتُقل الصحفي في أعقاب تعليقات أدلى بها أثناء مقابلات صحفية في يومي الأثنين والثلاثاء انتقد فيها الاتحاد المقترح بين المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين، حسبما أفاد أفراد عائلته لجمعية الصحافة البحرينية التي تتخذ من لندن مقراً لها. وقد نشر الصحفي تعليقاته من المقابلة التي أجراها يوم الأثنين مع القسم العربي من إذاعة ‘بي بي سي’ على حسابه على موقع تويتر وعلى صفحته على موقع فيسبوك، وزعم أن مثل هذا الاتحاد سيبرر احتلال البحرين من قبل القوات السعودية التي تم إرسالها إلى البحرين في آذار/مارس 2011 لقمع الاحتجاجات الشعبية.
وكان هذا الصحفي قد عمل سابقاً مع صحيفة ‘الأيام’ اليومية المؤيدة للحكومة، وعمل مراسلاً لمحطة ‘المنار’ التلفزيونية المملوكة لحزب الله اللبناني، وذلك قبل أن تسحب الحكومة أوراق اعتماده الصحفية، حسب تقارير الأنباء. ومنذ ذلك الوقت بدأ بالكتابة على مدونة خاصة به تدعى “سلاحي قلمي” حيث بدء بنشر تغطية صحفية عبر حسابه على موقع تويتر، وبدأ بالكتابة لمواقع إلكترونية إخبارية، وشارك كمعلق في عدة قنوات تلفزيونية فضائية عربية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن السلطات البحرينية تشن حملة من الترهيب ضد الصحفيين الناقدين، ويبدو أن أحمد راضي هو آخر ضحية لهذه الحملة. يجب على السلطات أن تفرج عنه فوراً وأن تكف عن سعيها لإسكات الأصوات المعارضة”.
وفي تطور منفصل، قالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون بيانات كاذبة أو مهينة بشأن النظام، حسب ما أفادت صحيفة ‘الأيام’ في يوم الاثنين. وأضافت هذه الصحيفة المؤيدة للحكومة إن السلطات ستشكل لجنة للإشراف على هذه المهمة، ولكنها لم توضح الخطوات الأخرى التي ستتخذها الحكومة. وقد أصبحت السلطات حساسة بصفة متزايدة حيال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فقد اعتقلت ناشط حقوق الإنسان المعروف نبيل رجب في 5 أيار/مايو وقدمته للمحاكمة بتهمة “التحريض على تظاهرات غير قانونية ومسيرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت”، وذلك على خلفية تعليقات نشرها على حسابه على موقع تويتر، حسب تقارير الأنباء.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أنه خلال الأشهر الـ 15 الماضية، عانى الصحفيون المستقلون وصحفيو المعارضة في البحرين من أسوء ظروف منذ اعتلاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة عرش البحرين في عام 1999. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ثلاثة صحفيين، بما في ذلك مقتل صحفي بالرصاص خلال الشهر الماضي؛ إضافة إلى عشرات الاعتقالات؛ والطرد التعسفي إلى خارج البلاد؛ وحملات تشهير ترعاها الحكومة ضد الصحفيين؛ وعدد كبير من الاعتداءات البدنية.
