وفقاً لتقارير الأنباء، أفرجت السلطات السورية في يوم السبت عن ثمانية صحفيين ونشطاء معنيين بحرية الصحافة من بين الأشخاص الـ 13 الذين اعتقلتهم السلطات عندما اقتحمت مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق في 16 شباط/فبراير. وكان من بين المفرج عنهم ثلاثة صحفيات.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 14 أيار/مايو 2012 – ترحب لجنة حماية الصحفيين بقيام السلطات السورية بالإفراج عن عدد من الصحفيين ونشطاء معنيين بحرية الصحافة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الوقت نفسه تشجب اللجنة مواصلة احتجاز تسعة صحفيين آخرين (ومن المحتمل أن السلطات تحتجز بضعة صحفيين آخرين) بمن فيهم صحفيان اعتقلا في الشهر الماضي ودون أية اتهامات.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “نناشد السلطات السورية أن تعلن عن مكان وجود جميع الصحفيين المحتجزين وعن ظروفهم الصحية والتهم الموجهة إليهم. يجب على السلطات السورية أن تحترم حق الصحفيين بنشر الأخبار والذي يكفله القانون الدولي، ويجب عليها أن تفرج فوراً عن جميع الصحفيين السجناء”.
أفرجت السلطات السورية في يوم السبت عن الصحفيين التركيين آدم أوزكوز وحامد كوسكون اللذين اختفيا في أواسط آذار/مارس في محافظة إدلب الواقعة في شمال البلاد، وذلك بعد أن أمضيا شهرين قيد الاحتجاز، وفقاً لتقارير إخبارية. وقد وصل الصحفيان إلى إسطنبول على متن طائرة قادمة من إيران في يوم الأحد، حسب تقارير الأخبار. وكانت إيران قد توسطت مع الحكومة السورية لتأمين الإفراج عن الصحفيين بناء على طلب من تركيا، حسب التقارير.
يعمل أوزكوز كاتبا في صحيفة ‘ميليت’ اليومية ومراسلا لمجلة ‘جيريك حياة’ التركية، ويعمل كوسكون مصوراً مستقلاً، وقد تحدثا في مؤتمر صحفي وقالا إنهما كانا يخشيا من القتل عندما تم احتجازهما إذ قام عناصر ميليشيا موالون للحكومة بوضع عُصابتين على أعينهما وتقييدهما وهددوهما بعد أن صوبوا أسلحتهم على رأسيهما، حسب تقارير الأخبار. وقال أوزكوز لوكالة ‘أسوشيتد برس’ إن السلطات السورية أجرت معهما تحقيقات مكثفة إذ كانت تشتبه بأنهما جاسوسان.
ووفقاً لتقارير الأنباء، أفرجت السلطات السورية في يوم السبت عن ثمانية صحفيين ونشطاء معنيين بحرية الصحافة من بين الأشخاص الـ 13 الذين اعتقلتهم السلطات عندما اقتحمت مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق في 16 شباط/فبراير. وكان من بين المفرج عنهم ثلاثة صحفيات، وهن: يارا بدر، زوجة مازن درويش، رئيس المركز؛ والمدونة رزان غزاوي المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والصحفية المستقلة هنادي زحلوط. أما الخمسة الأخرون المرتبطون بالمركز والذين تم الإفراج عنهم فهم: سناء زيتاني، وميادة الخليل، وجوان فارسو، وأيهم غزول، وبسام الأحمد. ومن المفترض أن يمثُلوا جميعاً أمام المحكمة في 29 أيار/مايو بتهمة “حيازة منشورات ممنوعة”، حسبما أفاد محامي حقوق الإنسان السوري البارز أنور البني لوكالة الأنباء الفرنسية.
وما يزال مازن درويش، والمدون المعروف حسين غرير، وثلاثة أشخاص آخرين مرتبطين بالمركز محتجزين، حسب التقارير. ويُذكر أن دوريش وغرير محتجزان لدى جهاز الاستخبارات الجوية في زنازين انفرادية على الرغم من تدهور وضعهما الصحي، حسب تقارير الأنباء. وقالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إنهم تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الحقوق القانونية الأساسية.
وقد لعب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير دوراً محورياً في الإبلاغ عن عمليات القتل والاحتجاز التي استهدفت الصحفيين منذ انطلاقة الانتفاضة السورية في العام الماضي. وعمدت السلطات إلى تعطيل موقع الإنترنت التابع للمركز منذ 27 نيسان/إبريل على الأقل.
واحتجزت السلطات السورية أيضاً صحفيين اثنين على الأقل خلال الشهر الماضي.
فقد اعتقلت قوات الأمن في 24 نيسان/إبريل الكاتب السوري المعروف سلامة كيله، وهو يكتب في عدة صحف ومجلات عربية، وذلك عندما اقتحمت منزله في دمشق وصادرت حاسوبه الشخصي ومتعلقات شخصية أخرى، حسب تقارير الأنباء. ويذكر أن سلامة كيله هو من أصول فلسطينية، وتمت إحالة قضيته لمديرية الهجرة في 10 أيار/مايو ومن المحتمل أن يتم طرده إلى الأردن، حسب تقارير الأنباء.
وكان سلامة كيله قد احتجز في السابق لمدة ثماني سنوات خلال عقد التسعينات من القرن الماضي بسبب عضويته في حزب العمل الشيوعي، وبسبب كتابته الناقدة حول النظام الحاكم، بما في ذلك دوره في قمع وسائل الإعلام، كما وجه انتقادات للمعارضة، حسب تقارير الأنباء. ويعاني هذا الصحفي من مرض اللوكيميا ويلزمه عناية طبية خاصة، حسب التقارير. ولم توجَّه إليه أية اتهامات، كما لم يُسمح لعائلته برؤيته.
اعتقلت السلطات السورية الصحفية ماري اسكندر عيسى من منزلها في دمشق في 14 نيسان/إبريل واعتقلت زوجها الذي يعمل طبيباً حسب تقرير الأنباء. وتعمل ماري عيسى صحفية مستقلة ونشرت مقالات في عدة صحف عربية، وكانت قد كتبت بصفة ناقدة عن القمع الذي ارتكبه النظام خلال الانتفاضة وطالبت بدولة ديمقراطية، ولم توجه إليها السلطات أية اتهامات، ولم تعلن السلطات عن مكان وجودها أو ظروفها الصحية.
تستهدف السلطات السورية أيضاً المواطنين الصحفيين. فما زال علي محمد عثمان محتجزاً منذ اعتقاله في بدايات نيسان/إبريل ودون أن توجه إليه أية اتهامات، وكان علي يدير المركز الإعلامي المرتجل في حي بابا عمرو في حمص الذي قُتل فيه صحفيان دوليان في شباط/فبراير. وقد أعرب صحفيون وقادة دوليون بمن فيهم وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، عن انشغالهم بسبب تعرضه للتعذيب. ففي 5 أيار/مايو ظهر علي عثمان على التلفزيون الحكومي السوري فيما وُصف بأنه مقابلة روتينية؛ وقد استخدمت تعليقاته لتوطيد النظرية التي تزعم بوجود مؤامرة ضد النظام من قبل وسائل الإعلام الدولية.
وما يزال خمسة صحفيين آخرين على الأقل محتجزين منذ اعتقالهم في عام 2011، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقد قُتل تسعة صحفيين على الأقل بينما كانوا يغطون الأخبار في سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مما يجعلها أخطر مكان للصحفيين في العالم حاليا، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وتعكف لجنة حماية الصحفيين حالياً على التحقيق في مقتل عدة مواطنين صحفيين خلال الأشهر القليلة الماضية.
