وكانت الصحيفة قد نشرت في أيام 30 و 31 كانون الثاني/يناير و 1 شباط/فبراير ثلاثة مقالات دافعت فيها عن الأقلية الشيعية في البلاد وردت على مقالات ظهرت في صحف محلية وصفت الشيعة الكويتيين بأنهم "جواسيس إيرانيون" و "كفار"، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة. وقالت الصحيفة إن تلك التعليقات تهدد الوحدة الوطنية وتشجع على الفتنة الطائفية.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 5 آذار/مارس 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات الكويتية أن تلغي قرارها بتعليق صدور صحيفة ‘الدار’ اليومية الخاصة وأن تسقط الاتهامات الموجهة ضدها بمناهضة الدولة على خلفية مقالات نشرتها الصحيفة دفاعاً عن الأقلية الشيعية في البلاد.
أصدرت محكمة الصحافة الكويتية اليوم أمراً بتمديد تعليق صحيفة ‘الدار’ للمرة الثانية منذ 2 شباط/فبراير، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة، عبد الحسين السلطان، للجنة حماية الصحفيين. ويتعين على الصحيفة ألا تصدر أي عدد لمدة أسبوع على الأقل، وذلك حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة للمحكمة في 12 آذار/مارس، حسبما أفاد عبد الحسين السلطان.
وقد عقدت محكمة الصحافة الكويتية جلسة وصفتها بأنها طارئة في 2 شباط/فبراير، وقررت خلالها تعليق صدور الصحيفة لمدة أسبوعين، حسبما أفاد السلطان للجنة حماية الصحفيين. ولم يحضر الجلسة أي ممثل للصحيفة. وقد وجهت السلطات اتهامات للصحيفة بانتهاك قانون المطبوعات والنشر عبر “المس بالوحدة الوطنية” و “إثارة فتنة طائفية”، حسبما أفاد محرر الصحيفة. وتم تجديد أمر تعليق الصحيفة في أواسط شباط/فبراير.
وكانت الصحيفة قد نشرت في أيام 30 و 31 كانون الثاني/يناير و 1 شباط/فبراير ثلاثة مقالات دافعت فيها عن الأقلية الشيعية في البلاد وردت على مقالات ظهرت في صحف محلية وصفت الشيعة الكويتيين بأنهم “جواسيس إيرانيون” و “كفار”، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة. وقالت الصحيفة إن تلك التعليقات تهدد الوحدة الوطنية وتشجع على الفتنة الطائفية.
وأعرب عبد الحسين السلطان عن اعتقاده بأن تعليق صدور الصحيفة كان يهدف بصفة جزئية إلى منعها من التغطية الصحفية بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 2 شباط/فبراير.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب إسقاط القضية المرفوعة ضد صحيفة ‘الدار’ والسماح لها بمواصلة الصدور فوراً. يجب ألا تعتبر الكتابة دفاعا عن جماعة أقلية تهديداً للوحدة الوطنية”.
وقال السلطان إن الصحفية تعرضت للاستهداف مرات متعددة خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقد رفعت وزارة الإعلام 133 قضية ضد الصحيفة، أدت إحداها لتغريم الصحيفة 2000 دينار كويتي (ما يعادل 7,173 دولار أمريكي) بسبب نشرها آراء “سلبية” حول تدخل قوات سعودية في البحرين في بدايات عام 2011، حسبما أفاد محرر الصحيفة. وقال إن هذه هي المرة الأولى التي تستجيب فيها السلطات لتغطية الصحيفة بإصدار قرار بإغلاقها.
