أيدت محكمة التمييز في البحرين أحكام السجن الصادرة بحق 13 ناشطاً و معارضاً سياسياً ، بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – 8 يناير 2013 -استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية بتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطًا ومعارضًا سياسيًا.
وكانت محكمة التمييز البحرينية (وهي أعلى محكمة بحرينية, ولا يمكن الطعن على إحكامها), في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 7 يناير 2013, قد أيدت الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا البحرينية بحق 13 ناشطًا ومعارضًا سياسيًا, في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الرموز أو مجموعة 21 وتضم هذه القضية 21 ناشطا يحاكم منهم غيابيا 7 نشطاء، وأدين 7 منهم بالمؤبد فيما حكم على الآخرين بالسجن فترات تتراوح بين 5 سنوات و 15 عاما، أبرزهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة, وحسن مشيمع, وعبد الجليل السنكيس.
حيث كانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها بحق 13 ناشط خلال شهر سبتمبر 2012 يقضي بتأييد الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة السلامة الوطنية (محكمة استثنائية)- علي الرغم من إسقاط بعض الاتهامات الموجهة إليهم, حيث أسقطت عنهم تهمة التنظيم الإرهابي لعدم ثبوت الأدلة التي استند إليها حكم محكمة السلامة الوطنية- وذلك بعد أن قضت محكمة التمييز البحرينية خلال شهر أبريل بإعادة محاكمة النشطاء أمام القضاء المدني.
وقالت الشبكة العربية: “إن صدور هذا الحكم بحق النشطاء, يقضي على ما تبقي من أمل لدينا في استجابة السلطات البحرينية لنداءات كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بالإفراج عن النشطاء, ويضرب عرض الحائط بكافة التوصيات التي تضمنها تقرير تقصي الحقائق المعروف إعلاميًا بتقرير بسيوني” نسبة لرئيس لجنة تقصى الحقائق دكتور محمود بسيوني, والذي أوصي بضرورة الإفراج عن مجموعة الرموز والمعارضين السياسيين.
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بإطلاق سراح مجموعة الرموز وإسقاط كافة الاتهامات والتهم الموجهة إليهم, إذا كان النظام البحريني جاد في ادعائه وطلبه للحوار مع المعارضين والقوي السياسية بالبحرين الذي بدأ منذ فترة وجيزة.
