في أعقاب رد الشارع الفلسطيني على الانتهاكات المتكررة على المسجد الأقصى والتي أدت لاندلاع مواجهات أسقطت 45 شهيدًا فلسطينيًا و- 5700 من المصابين مقابل 8 قتلى إسرائيليين و- 201 اصابة، قامت الشرطة الإسرائيلية باستهداف الصحافيين ومطاردة أفكار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع إعلام في تاريخ 16 أكتوبر 2015.
في أعقاب رد الشارع الفلسطيني على الانتهاكات المتكررة على المسجد الأقصى والتي أدت لاندلاع مواجهات أسقطت 45 شهيدًا فلسطينيًا و- 5700 من المصابين مقابل 8 قتلى إسرائيليين و- 201 اصابة، قامت الشرطة الإسرائيلية باستهداف الصحافيين ومطاردة أفكار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين الشهادات التي قام “إعلام” بجمعها يتضح بأن الشرطة عمدت إلى استهداف الصحافيين والمراسلين، وعددهم حتى اليوم 39 صحافيًا مقدسيًا و- 7 صحافيين من داخل الـ 48. الصحافيّ ساهر الحاج قال في شهادته عقب الاعتداء عليه في مسيرة الغضب التي نظمت في الناصرة يوم 8.10.15 بأن الشرطة لم تعتدي على المتظاهرين وأكتفت باعتقالهم بصورة فظة، لكنها صوبّت سلاحها ضد كل من حمل كاميرا وتواجد في المظاهرة باعتبار أنه صحافيّ، وهذا ما يفسر الحقيقة أن كل مصابي التظاهرة كانوا من الصحافيين والمراسلين.
الصحافيّة هناء محاميد التي أصيبت بحروق في الوجه، قالت بأن الاعتداء على طاقم قناة الميادين كان بقنابل الغاز، حيث عمدت الشرطة القاء القنابل صوبهم بتاريخ 4.10.15 على الرغم من ارتدائهم للسترات الواقيّة مع اشارة “صحافة”.
وقد تنوعت الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين بين الضرب المبرح والاصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع دون أدنى اعتبار للقوانين الدوليّة التي تحمي الصحافيين أثناء المظاهرات السلمية أو النزاع المسلح.
ويذّكر “إعلام” أنه وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية فإن الصحافيين في مناطق النزاع محميون، حيث تنص المادة 79 من القانون المعّدل من معاهدة جنيف الرابعة لعام 49 على “أنّ الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين”.
كما تُعّد تلك الانتهاكات خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحافيين والذي صدّر في مايو/ أيار الأخير، ويعتبر هذا القرار استمرارًا للقرار 1738 الذي بادرت إليه فرنسا في عام 2006، ويدافع عن حرية التعبير، حتى عبر الإنترنت، في حالات النزاعات المسلّحة وأيضا خارج هذا الإطار.
وفي سياق التشديد على هذا القرار، يدين “إعلام” الاعتقالات المتكررة من قبل وحدة “السايبر العربية” في الشرطة الإسرائيليّة، وهي وحدة جديدة شُكلّت مع تصاعد الأحداث لرصد العالم الافتراضي الفلسطيني وملاحقة النشطاء العرب بذريعة أنّ منشوراتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد تحمل “نوايا” لتنفيذ “أعمال إرهابيّة”، علمًا أن معظم تلك المنشورات لم تتجاوز التضامن المنطقي والأخلاقي مع اخوتهم الفلسطينيين وتسجيل موقف ضد ما تتعرض له مقدساتهم من انتهاك.
ورصد “إعلام” على الأقل 8 اعتقالات على خلفية “الموقف” منها اعتقال مثقال زيدان من كفرمندا، صاحب موقع “بلدتنا”، الذي قامت الشرطة بتمديد اعتقاله ليوم واحد؛ واعتقال الرياضية حمامة جربان من جسر الزرقاء لاعبة منتخب “فلسطين” و “هبوعيل الخضيرة” (الإسرائيلي) لكرة القدم.
ويتضّح بأن إسرائيل تستثمر في الآونة الأخيرة جهودًا إضافيّة لطمس الحقائق وتغييبها، ولتحسين صورتها الدعائيّة للعالم عبر وسائل قمعيّة، وتأكيدًا على ذلك قامت أمس بنشر صور للطفل أحمد مناصرة (13 عامًا) الذي أشتهر من خلال فيديو الاعتداء عليه في القدس و تنكيل الجمهور الإسرائيلي به، ويظهر الطفل في الصور وهو في المستشفى معافى فيما يتم تقديم الطعام له، علمًا أن هذا النشر يعتبر خرقًا لحقوق الطفل وفق القانون الإسرائيلي وايضًا خرقًا لقواعد أخلاق المهنة الطبيّة التي تلزم ضمان السرية والخصوصيّة للجرحى، بغض النظر عن هويتهم وانتمائهم.
ويؤكد “إعلام” في هذا السياق أن كل تلك المحاولات لطمس الحقائق وتشويهها، ومنح فضاء ومساحة تحرك للدعاية الإسرائيلية لخلق رواية تشرعن الاعتداءات والانتهاكات، لن تنجح في ظل انتشار وسائل الإعلام الجديد والذي أوكلت له المهمة في نقل الوقائع من كافة المناطق وبطريقة مباشرة، وأنّ تلك الاعتقالات لن تطال آلاف الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعمل “إعلام” في الآونة الأخيرة على مواجهة تلك الانتهاكات قضائيًا، إذ قام القسم القضائي في المركز بمراسلة كافة المؤسسات المسؤولة مطالبًا اياها بالعمل على وقف المس بالصحافيين وحمايتهم في الميدان.
