ما يزال الغموض يكتنف مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين تعرضا للخطف في ليبيا وسط تضارب الأنباء حول إقدام جماعات محسوبة على تنظيم "الدولة الإسلامية" على اعدامهما.
ظهر هذا المقال أولا في يوم 9 يناير 2015 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
ما يزال الغموض يكتنف مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين تعرضا للخطف في ليبيا وسط تضارب الأنباء حول إقدام
جماعات محسوبة على تنظيم “الدولة الإسلامية” على اعدامهما. وأفادت خلية ازمة في الحكومة التونسية امس الخميس إنها بصدد التحري حول مصير الصحافيين المخطوفين مشيرة إلى عدم توافر معلومات دقيقة ورسمية بشأن الموضوع.
وفي وقت سابق أعلنت مجموعة تنسب نفسها إلى تنظيم “داعش” في مدينة برقة الليبية عن إعدام الشورابي والقطاري عبر صفحة لها على موقع للتواصل الاجتماعي. وقال تنظيم “داعش” في برقة انه تم “تنفيذ حكم الله على إعلاميين في فضائية محاربة للدين مفسدة في الأرض”.
واحدث خبر إعدامهما حالاً من الفزع بين الصحافيين التونسيين الذين تجمعوا على الفور امام مقر النقاب،. اذ اكد نقيب الصحافيين ناجي البغوري ان الاتصالات مع اطراف عدة رسمية وغير رسمية لم تقدم اي دليل يؤكد خبر الإعدام. كما دعا البغوري السلطات إلى التحرك بسرعة لمعرفة مصير الشورابي والقطاري.
في هذا الإطار، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي الى انه “لا وجود الى حد الآن اي معلومات مؤكدة بخصوص اعدام الشورابي والقطاري على يد فرع “الدولة الاسلامية” ببرقة فى ليبيا”. و أكد في تصريح متلفز ان كل أجهزة الدولة تعمل الآن على تأكيد أو نفي خبر إعدام الصحافيين.
يذكر ان قوات “فجر ليبيا”، المدعومة من الحكومة المعلنة من طرف واحد في طرابلس، اتهمت في وقت سابق من يوم امس الخميس، قوات اللواء، خليفة حفتر، بقتل الصحافيين التونسيين.
وكان الصحافي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري احتجزا منذ الثالث من أيلول/ سبتمبر2014 في مدينة برقة الليبية، عندما كانا في مهمة اعلامية. ومنذ ذلك الحين، فشلت السلطات التونسية في القيام بمفاوضات مع الجهات الخاطفة للإفراج عنهما.
