إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.
تحديث: رفض الإستئناف المقدم من طاهر مختار و 2 آخرين وتأييد حبسهم 15 يوم (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 19 يناير 2016)
ظهر هذا البيان المشترك أولاً على مواقع منظمات حقوقية مصرية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في تاريخ 17 يناير 2016.
تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والذي اقتحمت قوات الأمن منزله يوم الخميس 14 يناير، وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.
في عصر يوم الخميس 14 يناير، داهمت قوات الأمن منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي، وكان بصحبته صديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق. وقامت بتفتيش المنزل، ومن ثم اقتادت الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.
في قسم عابدين، حقق بعض ضباط الأمن الوطني معهم لمدة تسع ساعات، بمعزل عن العالم الخارجي. وفي الوقت ذاته، تم منع المحامين من التواصل معهم، أو مقابلتهم، أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم. وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار وصديقيه على نيابة عابدين في اليوم التالي.
وفي اليوم التالي، الجمعة 15 يناير، تم عرضهم على نيابة عابدين، والتي وجهت لهم تهمة “حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم”، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 498 لسنة 2016.
طاهر مختار من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، وهو عضو في حملة “الإهمال الطبي في السجون جريمة”، وهي حملة تسعى للضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر. كذا فإن طاهر عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء، وقد أوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن د. طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة –كعضو بلجنة الحريات– بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين. وفى الواقع فإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية، وبوصف الإهمال الطبي في السجون كجريمة، ليس فعلًا مجرمًا على الإطلاق؛ حيث ينص الدستور المصري في مادته 18 على حق كل مواطن في الرعاية الصحية، كما يصف القانون الإهمال الطبي بأنه جريمة.
إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.
وعليه فإن الموقعون على هذا البيان يستنكرون القبض على كل من الطبيب طاهر مختار وحسام الدين حماد وأحمد حسن، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم.
المنظمات الموقعة:
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون
مصريون ضد التمييز الديني
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية
