كانت قوات تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة قد قامت مساء أمس الأربعاء بمداهمة استديوهات أربعة قنوات فضائية دينية على الأقل وقطع إشارات البث عنها, بمجرد الانتهاء من خطاب إقالة الرئيس السابق محمد مرسي واعتقال نحو 34 من مالكيها والعاملين بها.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة بإغلاق أربعة قنوات فضائية مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي, ومنع إصدار جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, بزعم أنها تحرض علي الفتنة والتفرقة بين جموع الشعب المصري وكأجراء استثنائي.
وكانت قوات تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة قد قامت مساء أمس الأربعاء بمداهمة استديوهات أربعة قنوات فضائية دينية على الأقل وقطع إشارات البث عنها, بمجرد الانتهاء من خطاب إقالة الرئيس السابق محمد مرسي واعتقال نحو 34 من مالكيها والعاملين بها, وهي قنوات ” الحافظ ومصر 25 والناس والرحمة”, وجميعها قنوات مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي وتنقل الآراء المؤيدة له, بزعم أنه قرار استثنائي ووأدا للفتنة بين أبناء الشعب المصري.
كما قامت قوات الأمن أيضًا بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر أثناء البث المباشر, واعتقلت العاملين به وصادرت الكاميرات والمعدات الموجودة بالمكتب ومنعت بث القناة قبل أن يعاد بثها مرة أخري.
وقالت الشبكة العربية: ” اغلاق هذه القنوات هو انتهاك واضح للقانون وتضييق على حرية الاعلام ، وتصريح مدير الأمن العام بأن التحفظ على العاملين والملاك جاء بهدف فحصهم جنائيا ، هو اجراء مخالف ، لان اعتقال اي مواطن يتم عند مخالفته القانون ، وليس افتراض الجرم به”.
وأكدت الشبكة العربية أنه علي الرغم من رفضنا للمادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات التي كانت تحمل في طياتها خطابًا للكراهية و تحرض المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي علي العنف , الأمر الذي كان ينذر بنشر العنف ,إلا أن قرار وقف البث ومصادرة الصحف لا يجب أن تصدره اي جهة ادارة ولا سيما وزارة الداخلية ، فضلا عن أن العقاب يجب أن ينصب على الشخص المحرض وليس على الوسيلة الاعلامية كلها”.
وطالبت الشبكة العربية من السلطات المصرية الحالية بأن يطبقوا ما ورد في خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة العسكرية مع العديد من الرموز السياسية والدينية مساء امس ، من وضع ميثاق اعلامي ، وبدء المصالحة الوطنية وهو ما يعني أن يعاقب المواطن على جريمة ارتكبها وليس بناء على خلفيته السياسية ، وأن يعاقب الاعلامي نفسه على تجاوز القانون وليس الجريدة أو القناة بشكل كامل.
