وافق مجلس الوزراء الكويتي على قانون يعتبر قانونًا قامعًا للحريات الإعلامية والصحفية وحريات الإنترنت, علي الرغم من مظاهر شكلية قد يبدو أنها تتيح مساحة للحريات المختلفة.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن بالغ انزعاجها وقلقها لإمكانية تمرير قانون الإعلام الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكويتي خلال الأيام الماضية الذي يعتبر قانونًا قامعًا للحريات الإعلامية والصحفية وحريات الإنترنت, علي الرغم من مظاهر شكلية قد يبدو أنها تتيح مساحة للحريات المختلفة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق الثامن من إبريل قانون الإعلام الموحد الذي تمت مناقشته في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء السبت الماضي الموافق 6 إبريل, وجاء في 99 مادة, ذلك القانون الذي اعتبرته الحكومة الكويتية داعمًا للحريات, إلا أنه في واقع الأمر يعتبر قانونًا خانقًا للحريات بكافة أنواعها, فعلي الرغم من إلغاء القانون لعقوبة السجن المباشر في كثير من الموضوعات باستثناء وجود مادة تسمح بالسجن لمدة عشر سنوات لكل من أهان الذات الإلهية والرسول واصحابه وزوجاته وأل البيت, إلا أنه في ذات الوقت حدد غرامات مالية خيالية سوف تفتح أبواب السجون بصورة أكبر لأصحاب الرأي والنشطاء والمعارضين, حيث نص القانون في أحد مواده علي تحصين منصب ولي العهد وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 300 الف دينار لكل من يتعرض لأمير البلاد أو ولي عهده, كما أعطي القانون وزارة الإعلام حق الاطلاع علي الحسابات المالية لأي مؤسسة إعلامية ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة التي تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار.
وقد وضع القانون قيودًا أبسط ما يقال عنها أنها تعجيزية علي المجال الصحفي حيث يشترط القانون لمنح الترخيص لصحيفة جديدة دفع مبالغ خيالية تتراوح بين 500 ألف دينار للصحيفة اليومية و300 ألف للصحيفة الأسبوعية, 200 ألف للصحفية الشهرية أو نصف الشهرية, و100 ألف دينار للصحيفة الفصلية أو نصف السنوية.
ولم يختلف الحال بالنسبة للمجال الإعلامي حيث يشترط دفع مبلغ مليون دينار لمنح الترخيص للقناة المرئية الشاملة, 500 ألف دينار لقناة الإعلانات الشاملة, و200 ألف دينار للقنوات التعليمية والاجتماعية والثقافية.
كما وضع القانون قيودًا علي مواقع النشر الإلكتروني والتواصل الاجتماعي حيث أشترط القانون الحصول علي ترخيص من الوزارة, وفرض عدد من الشروط علي المواد التي تبث من خلالها.
وقالت الشبكة العربية: “إن إقدام السلطات الكويتية علي سن وتشريع مثل هذا القانون القامع لكافة الحريات الإعلامية والصحفية وحريات الإنترنت, يعد انتكاسة خطيرة في مجال الحريات والديمقراطية التي كانت تتمتع بها الكويت حتى وقت قريب, وذلك استمرارًا لحملة تكميم الأفواه التي تشنها السلطات الكويتية في الآونة الأخيرة بحق النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي”.
وأضافت الشبكة العربية أن السلطات الكويتية أرادت بهذا القانون أن تنأي بنفسها عن الاتهامات التي قد واجهتها في الآونة الأخيرة بقمعها للحريات, وأن تزج بالسلطات القضائية في حملة قمع الحريات.
وطالبت الشبكة العربية البرلمان الكويتي بعدم الموافقة علي هذا القانون القامع لكافة أنواع الحريات.
