أصدر وزراء "الاستثمار" و "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و "الإعلام" و القاضي قرار باعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات التي تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة, وغير مصرح لها بالعمل في مصر, كما طالب القرار الصادر من الوزراء الثلاثة الجهات المسئولة بالبدء في تنفيذه وهو ما يعني إغلاق القناة, ومنعها من العمل في مصر.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من وزراء “الاستثمار” و “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و “الإعلام” و القاضي باعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات التي تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة, وغير مصرح لها بالعمل في مصر, كما طالب القرار الصادر من الوزراء الثلاثة الجهات المسئولة بالبدء في تنفيذه وهو ما يعني إغلاق القناة, ومنعها من العمل في مصر.
ويذكر أن هذا القرار الصادر من الوزراء الثلاثة قد صدر بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته التي عقدت في 15 أغسطس الجاري وكلف فيه الوزراء الثلاثة باعتبارهم المعنيون بالأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قناة الجزيرة بسبب عدم حصولهم علي التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة العمل داخل الأراضي المصرية, وتشكيلها خطرا علي الأمن القومي المصري.
وتوضح الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قناة الجزيرة مباشر مصر منذ انطلاق بثها حرصت علي أن تنهي الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعملها إلا أن السلطات المصرية قد صرحت للقناة بالعمل شفهيا دون الحصول علي أي مستندات.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “أن الأخطاء المهنية التي وقعت فيها قناة الجزيرة وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال المادة الإعلامية التي تبثها, لا يبرر إطلاقاً إصدار مثل هذه القرار بإغلاقها, حيث أن عقوبة إغلاق الوسائل الإعلامية أو التعسف في حقها ومنعها من البث لا تتناسب إطلاقا مع جرائم النشر مهما كان حجمها.”
وأضافت الشبكة العربية: “لو كانت السلطات المصرية تري أن جريمة قناة الجزيرة مباشر مصر هو الانحياز لفصيل محدد والسقوط مهنياً, فإن الدولة المصرية تمتلك ما يكفي من وسائل إعلامية للرد علي القناة وترك الحكم في النهاية للجمهور, أما إن كانت السلطات المصرية تري أن هناك جرائم ارتكبت من قبل العاملين في القناة فعليها ان تقوم بتحريك الدعاوى القانونية ضدهم وأن تحاكم مرتكبي تلك الجرائم أنفسهم, دون أن يتم إغلاق الوسيلة الإعلامية بشكل كامل, لأن الكلمة لا يجب أن ترد إلا بالكلمة.”
