إن مجريات تحقيقات نيابة أمن الدولة مع ثمانية من النشطاء من بين 22 ناشطا أصدرت في حقهم أوامر بالضبط والإحضار وذلك بذريعة الشك في انتمائهم لما يسمى بالبلاك بلوك، تكشف بوضوح عن محاولات بناء قضية من الفراغ بغرض ملاحقة هؤلاء النشطاء وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي، مما يعد محاولة لتوظيف السلطة القضائية لخدمة أغراض ومصالح سياسية وتحويلها لذراع لضرب المعارضة السياسية.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن مجريات تحقيقات نيابة أمن الدولة مع ثمانية من النشطاء من بين 22 ناشطا أصدرت في حقهم أوامر بالضبط والإحضار وذلك بذريعة الشك في انتمائهم لما يسمى بالبلاك بلوك، تكشف بوضوح عن محاولات بناء قضية من الفراغ بغرض ملاحقة هؤلاء النشطاء وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي، مما يعد محاولة لتوظيف السلطة القضائية لخدمة أغراض ومصالح سياسية وتحويلها لذراع لضرب المعارضة السياسية.
وأعربت الشبكة العربية عن بالغ انزعاجها من مداهمة منازل أسر النشطاء المطلوب القبض عليهم في ساعات الفجر، في اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة لهم ولعائلاتهم، وفي سلوك يعيد إلى الحياة المصرية ممارسات الدولة البوليسية في أبشع صورها وأكثرها ترويعا للمواطنين.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض فجر الجمعة 19 إبريل 2013 على سبعة من النشطاء بعد مداهمة منازلهم ومصادرة أجهزة حاسب آلي وتليفونات محمول خاصة بهم، وتم ذلك بناء على أوامر ضبط وإحضار أصدرها المستشار طلعت عبد الله النائب العام في حق 22 ناشطا، تم مداهمة منازل بعضهم أيضا ولكن لم يتم العثور عليهم بها، وذلك في القضية رقم 6 لسنة 2013، حصر تحقيق مكتب فني النائب العام، وعرضت أوراق المعتقلين السبعة على النيابة دون أن يمثلوا بنفسهم أمامها بالمخالفة بالقانون، ومع ذلك أمرت النيابة بحجزهم لعرض باكر مع تحريات المباحث.
وفي صباح السبت 20 إبريل 2013، تم عرض المعتقلين السبعة على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بينما تقدم أحد من صدر بحقهم أمر الضبط والإحضار وتمت مداهمة منزله دون العثور عليه بتسليم نفسه، وقررت النيابة عرض المتهمين يوم الثلاثاء 23 أبريل لاستكمال التحقيقات مع استمرار حبسهم، ووجهت إليهم تهم:
1- الانتماء لجماعة الغرض منها تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من العمل وكان الإرهاب من وسائلها مع علمهم بغرض الجماعة
2- قيامه بالتعدي على رجال الضبط بالقوة والعنف.
3- حيازتهم للأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
4- حيازتهم للأسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.
وقد اعتمدت النيابة في تحقيقاتها على تحريات لجهاز الأمن الوطني بناء على طلب النائب العام، لم تحتوي على أي قرائن أو أدلة تسوغ توجيه الاتهامات المذكورة إلى المعتقلين، ولم تخرج عن كونها مجرد أقوال مرسلة، وبيانات تم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “علي السلطات المصرية أن تراجع نفسها في تلك الممارسات البوليسية التي تذكرنا بجهاز امن الدولة المنحل, وأن تتوقف عن ملاحقة النشطاء والإعلاميين ومحاولات استخدام أجهزة الدولة في تكميم أفواه المعارضين ومنتقدي السلطة”
وأضافت الشبكة العربية “يجب تنفيذ الحكم القضائي ببطلان تعين النائب العام طلعت عبد الله والرجوع لمجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد لا سيما وان طلعت عبد الله يثبت يوما بعد يوما عدم أكتراثه بتحقيق العدالة وسمح بأن يتم استخدام النيابة العامة كعصا لضرب المعارضة السياسية في الوقت الذي تخاذل فيه عن فتح أي تحقيقات جادة مع مستخدمي العنف والذين تم فعليا نشر صور لهم وهم يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش.”
لمزيد من المعلومات عن القضيه اضغط هنا.
