شهدت عدة محافظات عراقية حملات اغتيالات واسعة في الآونة الاخيرة طالت شيوخ العشائر والناشطين المدنيين الداعين للتظاهر ضد الفساد، حيث اغتيل الشيخ صبيح الكرمشي، بانفجار عبوة ناسفة في سيارته شمال البصرة، كما تعرض الشيخ عزيز الحلفي إلى محاولة اغتيال أصيب على أثرها بجروح خطيرة.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 10 سبتمبر 2015.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث اغتيال النشطاء المدنيين الداعين الى التظاهرات المطلبية الاخيرة، بعد اغتيال الناشط حيدر غالب الربيعي، وادعاء الجهات الأمنية بوقوف دوافع جنائية وراء تلك الحوادث، واستبعاد العوامل السياسية.
وكانت دورية شرطة في محافظة ذي قار قد عثرت في 9 سبتمبر الجاري على جثة الناشط، حيدر غازي الربيعي، البالغ من العمر 35 عاما، ملفوفة بكيس وبطانية ومربوطة بحبل، قرب موقع المدينة الصناعية ( 30 كم جنوب الناصرية)، وعليها أثار إطلاق نار في منطقة الرأس وأثار ضرب بألة حادة. وأعلنت تقارير صحفية الى اتجاه في شرطة ذي قار، إلى الاعتقاد بأن مقتل الناشط المدني، حيدر غالب الربيعي، ذو “طبيعة جنائية”، واستبعاد وجود “دوافع سياسية” خلف الحادث.
جدير بالذكر ان الناشط المدني “حيدر غازي الربيعي”، يعمل مديرا لمكتب بيع وشراء العقارات وسط الناصرية، وكانت له مشاركات عديدة في التظاهرات الاخيرة التي انطلقت في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.
يأتي هذا في أعقاب اغتيال الناشط المدني، وأبرز الداعين إلى المظاهرات ضد الفساد، خالد العكيلي، أمام منزله في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوب شرقي العاصمة بغداد مساء 29 أغسطس الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية في حينها أيضا أن مقتل العكيلي، يرجع لنزاع عشائري.
وشهدت عدة محافظات عراقية حملات اغتيالات واسعة في الآونة الاخيرة طالت شيوخ العشائر والناشطين المدنيين الداعين للتظاهر ضد الفساد، حيث اغتيل الشيخ صبيح الكرمشي، بانفجار عبوة ناسفة في سيارته شمال البصرة، كما تعرض الشيخ عزيز الحلفي إلى محاولة اغتيال أصيب على أثرها بجروح خطيرة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “إن تكرار قتل النشطاء المدنيين الداعين الى التظاهر ضد الفساد في عدد من المحافظات العراقية يدل بشكل واضح وصريح الى وجود دوافع سياسية وراء حوادث القتل والتفجير، مما يدفع للتشكك في حرص السلطات العراقية على عدم الالتفات إلى هذه الدوافع، وهو ما يؤدي إلى إفلات الجناة الحقيقيين واستمرارهم في توجيه ضرباتهم إلى النشطاء”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكومة العراقية القيام بدورها في حماية مواطنيها وفي القلب منهم الداعين الى الإصلاح، كما طالبت السلطات العراقية بالاستجابة لمطالب الإصلاح وتوجيه ضربات قوية ومؤثرة لبؤر الفساد في الجهاز الاداري للدولة بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المواطنين.
