ولجنة حماية الصحافيين والمعهد الدولي للصحافة ومراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء خطر القتل المحدق بالصحافية الأوكرانية أنهار كوشنيفا التي اختطفها الثوار السوريون في تشرين الأول/أكتوبر 2012. فقد هدد خاطفوها الذين يبدو أنهم عناصر من الجيش السوري الحر بقتلها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 ما لم تتم دفع فدية قدرها 50 مليون دولار أمريكي.
(مراسلون بلا حدود/افيكس) – تحث المنظمات الأربع قيادة الجيش السوري الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ضمان سلامة أنخار كوشنيفا وإخلاء سبيلها في أسرع وقت ممكن بما يتوافق مع القانون الإنساني الذي يحمي الصحافيين العاملين في مناطق النزاع شأن سوريا.
كذلك، ندعو الحكومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية كما الاتحاد الأوروبي إلى حض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إجبار الجيش السوري الحر على تسهيل عملية إخلاء سبيل كوشنيفا، لا سيما أن هذه الدول الثلاث بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بالائتلاف وقائده أحمد معاذ الخطيب كممثلين شرعيين للشعب السوري وبالتالي تتحمّل مسؤولية تنبيه الائتلاف إلى أهمية احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية وإدانة الانتهاكات.
تعرّضت أنخار كوشنيفا للاختطاف في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012 بالقرب من مدينة حمص. وكانت تغطي الأحداث في سوريا لعدد من أبرز المؤسسات الإعلامية الروسية وتساعد الصحافيين الروسيين العاملين في المنطقة. وهي معروفة بانتقادها المعارضة السورية التي اتهمتها علناً بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين وأسرى الحرب.
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد مرور شهر على اختطاف كوشنيفا، تم بث رسالة مصورة لها على الإنترنت ناشدت فيها السفارتين الأوكرانية والروسية والحكومة السورية تلبية مطالب الخاطفين. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، تم بث فيديو آخر للصحافية المخطوفة على الشبكة قرأت فيه نصاً باللغة العربية تقرّ فيه بأنها شاركت في المعارك فيما كانت تعمل كمترجمة فورية لمسؤولين عسكريين سوريين وروس. لا يسعنا إلا أن نعرب عن خشيتنا من أن يكون التسجيلان قد تمّا تحت الضغط.
وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، يعتبر الصحافيون مدنيين ولا يخسرون هذا الوضع بأي حال من الأحوال إذا ما دخلوا ساحة الحرب لأغراض مهنية. وكما غيرهم من المدنيين، لا يجوز أن يكونوا أهدافاً لأي اعتداءات أو تعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة. وإذا تم اعتقالهم، يفترض بهم أن يعاملوا بإنسانية أو أن يتهموا أو أن يفرج عنهم.
تشير مراسلون بلا حدود إلى أنه منذ بداية النزاع السوري، لاقى 17 صحافياً و48 مواطناً صحافياً مصرعهم فيما يقبع 21 صحافياً و18 مواطناً صحافياً حالياً في سجون الحكومة السورية. وقد اعتبرت لجنة حماية الصحافيين سوريا من أخطر الدول على حياة الصحافيين في العام 2012 نظراً إلى مقتل 24 صحافياً منذ اندلاع الأحداث في البلد في آذار/مارس.
