بعد ضغوط عديدة من قبل المحامين والرأي العام التونسي وطلب المحامين بإلغاء قرار حبس الصحفي زياد الهاني قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن الصحفي بكفالة مالية قدرها 2000 دينار تونسي.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس ضد الصحفي زياد الهاني وفريق الدفاع عنه, يوم الجمعة الماضي أثناء مثول الصحفي للتحقيق علي خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها وكيل الجمهورية وسير العدالة في البلاد, بعد توجيه عدة تهم ملفقة ضد المصور الصحفي مراد المحرزي والمخرج السينمائي نصر الدين السهلي.
وكان الصحفي والإعلامي البارز زياد الهاني قد مثل للتحقيق صباح الجمعة الماضي أمام مكتب التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس علي أثر الاستدعاء الذي وجه له يوم الثلاثاء الماضي من قبل المحكمة التي استدعته للتحقيق كمتهم , وذلك علي خلفية شكوي تقدم بها وكيل الجمهورية ضد الإعلامي علي خلفية تصريحاته التي أدلي بها في قناة نسمة الفضائية والتي اتهم فيها وكيل الجمهورية بالكذب بعد إصداره بيان صحفي يؤكد فيه اعتراف الإعلامي مراد المحرزي والمخرج نصر الدين السهلي بما وجه لهم من اتهامات في واقعة رشق وزير الثقافة بالبيض أثناء حفل تكريم الفنان الراحل عزوز الشناوي.
وقبل أن يبدأ القاضي في سير التحقيقات تقدم فريق الدفاع عن الصحفي بطلب شكلي بتخلي القاضي عن نظر القضية ليتم نظرها من قبل محكمة مختلفة عن المحكمة الابتدائية في العاصمة وذلك بسبب أن قاضي التحقيق قد عمل تحت رئاسة وكيل الجمهورية وهو الخصم في القضية ومقدم الشكوي ضد الصحفي وذلك لتجنب شبهات الانحياز, إلا أن القاضي لم يلتفت للطلب ,وعلي أثر ذلك حاول فريق الدفاع عن الصحفي تقديم دفاعهم القانوني في الاتهامات الموجهة لهم إلا إن قاضي التحقيق قد قرر تأجيل التحقيقات لجلسة 24 سبتمبر الجاري مع التحفظ علي الصحفي وأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن, وقد قام رجال الأمن بدخول مكتب القاضي وإلقاء القبض علي الصحفي لتنفيذ قرار احتجازه, دون الالتفات لإصرار المحامين باستجواب الصحفي وتقديم الدفاع عنه.
وبعد ضغوط عديدة من قبل المحامين والرأي العام التونسي وطلب المحامين بإلغاء قرار حبس الصحفي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن الصحفي بكفالة مالية قدرها 2000 دينار تونسي وتأجيل إجراءات الإفراج عن الصحفي ليوم غدا الاثنين بسبب العطل الأسبوعية للقضاء يومي السبت والأحد.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن تغييب القانون من قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية في تونس ورغبته في الانتقام من الصحفي زياد الهاني علي خلفية انتقاده لتلفيق التهم الجنائية لصحفي ومخرج وانتقاده سير إجراءات العدالة في قضيتهم,هو ما أدي لإصدار القرار الجائر باحتجاز الصحفي وتأجيل نظر التحقيقات وحرمان محاميه من حقهم الشرعي في الدفاع, وهو ما أدي لاحتجاز الصحفي تعسفيا لمدة 3 أيام, الأمر الذي يوضح غياب العدالة في تونس, واستخدام وكيل الجمهورية وقضاة التحقيق كأداة لقمع أصحاب الرأي والصحفيين والإعلاميين الذين ينتقدوا السلطات”
ويذكر انه بالإضافة للصحفي زياد الهاني قد مثل الجمعة الماضي الصحفي والإعلامي زهير الجيس أمام قضاة التحقيق بالمحكمة نفسها للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من صفو النظام العام وإهانة رئيس الجمهورية وذلك علي خلفية نشر اراء ناقدة للرئيس في احدي حلقات برنامجه, وقد تم إغلاق التحقيقات مع الصحفي بعد تنازل رئاسة الجمهورية عن شكواها المقدمة في حقه, كما تم الاستماع في اليوم نفسي للإعلامي البارز الطاهر بن حسين مالك قناة “الحوار التونسي” بتهم التحريض علي العصيان والتآمر علي أمن الدولة الداخلي في بلاغين مقدمين ضده, الأول حركته النيابة العامة ضد بن حسين علي خلفية نشر نداء علي قناة “الحوار التونسي” تحت عنوان دقت طبول الحرب والعصيان والدفاع عن الوطن ضد حكومة الإخوان, والبلاغ الثاني قدمه مواطن تونسي ضد الإعلامي علي خلفية تصريحاته الإعلامية والتي اتهم فيها حركة النهضة بالضلوع في واقعة اغتيال شهيد الفكر شكري بلعيد, وقد قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب الدفاع وتأجيل التحقيق معه لجلسة 30 سبتمبر الجاري.
وقالت الشبكة العربية “إن التحقيقات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين في تونس في الفترة الجارية تشكل أكبر حملة ملاحقة قضائية للصحفيين بعد نجاح الثورة التونسية وتعيد للأذهان فترة حكم الديكتاتور بن علي لتونس واستهدافه للصحفيين والإعلاميين بهدف تكميم أفواههم, والذي جعله ملقب بصائد الصحفيين”
إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تستنكر استخدام الجهات القضائية لمعاقبة الصحفيين علي أرائهم وتطالب السلطات التونسية بضرورة التراجع عن حملتها التي تشنها ضد الصحفيين واتخاذ إجراءات حقيقية لتحرير واستقلال القضاء بدلاً من استمرار العصف بالعدلة من قبل وكيل الجمهورية ومعاونيه.
