أعلنت شركة "تويتر" أنها تعمل على مقاضاة مجموعة من الوكالات الفيدرالية الحكومية في الولايات المتحدة، سعيًا منها للحصول على حق نشر طلبات الرقابة والحصول على بيانات المُستخدمين.
ظهر هذا المقال أولا في يوم 8 أكتوبر 2014 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
أعلنت شركة “تويتر” أنها تعمل على مقاضاة مجموعة من الوكالات الفيدرالية الحكومية في الولايات المتحدة، سعيًا منها للحصول على حق نشر طلبات الرقابة والحصول على بيانات المُستخدمين.
وتضمنت الدعوى التي تقدمت بها “تويتر” كلًا من “FBI” ومكتب النائب العام ووزارة العدل. وقالت الشركة ضمن الدعوى ان منعها من الكشف عن هذه البيانات هو انتهاك لحقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي.
وتقوم “تويتر” كما العديد من الشركات وبشكل دوري بإصدار ما يُعرف بتقرير الشفافية والذي تكشف فيه عن عدد الطلبات الحكومية التي تتلقاها والتي تُطالب فيها الحكومات بما فيها حكومة الولايات المتحدة بالحصول على المعلومات الخاصة ببعض المستخدمين.
في السياق اشارت “تويتر” في تغريدة نشرتها على موقعها، الى أن القوانين تمنعها من الكشف عن الرقم الفعلي لعدد الطلبات الحكومية المتعلقة بالأمن القومي، وذكرت الشركة بأن هذا يحد من قدرتها على التعبير.
يُذكر بأن الشركات الأميركية الكبرى مثل “تويتر” و”فايسبوك” و”غوغل” تقوم دوريًا بإصدار تقارير الشفافية التي تكشف فيها عن عدد الطلبات التي تلقتها للحصول على بيانات تتعلق بمستخدمين، إلا أن القوانين الأميركية تمنع الشركات من نشر مجموعة محددة من المعلومات عن هذه الطلبات.
