(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين السيدة/ نافانيتيم بيلاى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان Palais des Nations 1211 Genève 10 –Switzerland البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org ت: 9000-917-22-0041، فاكس: […]
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين
السيدة/ نافانيتيم بيلاى
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
Palais des Nations
1211 Genève 10 –Switzerland
البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org
ت: 9000-917-22-0041، فاكس: 8009-917-22-0041 أو 4097-963-212-001
25 مارس 2010
السيدة نافانيتيم بيلاى،
لقد سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع.
تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. و خلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة ، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها.
و بالنظر إلى إن الكثير من وسائل الإعلام فى البحرين – بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج و اتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم و إخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة فى اجتماعات بالخارج.
كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها.
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم فى الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات السيد عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق الحالي للحماية لمنظمة فرونت لاين ديفندرز بأيرلندا، والسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ود. عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان فى حركة البحرين للحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيدة غادة جمشير ناشطة حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية فى البحرين، والسيد محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد عبد الغنى الخنجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لضحايا التعذيب.
على الرغم من النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر فى التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي. وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم.
إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين. وأحياناً يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية.
كما عانى العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير. ففي 2009، تعرضت السيدة مريم الشروقي، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة “الوسط” للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز. وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة السيد حسين سبت، الصحفي بصحيفة “الوقت” أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغام السيد سبت على نشر اعتذار بالصحيفة. كما تم حرمان السيد على صالح محرر عمود بصحيفة “البلاد” من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية.
وفى البحرين، يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان. وقد تم إغلاق مدونات “الفسيلة” لعبد الجليل السنكيس و”حواء البحرين” لغادة جمشير، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية. وتتضمن المنظمات الأهلية التي تم إغلاق مواقعها الإلكترونية مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر.
إن الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989. والسيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يواجه حالياً تهم عقوبتها السجن أمام المحكمة بموجب هذا القانون.
وفى الوقت ذاته، قامت الحكومة بتكوين عدد من المنظمات الأهلية المزيفة (منظمات مدعومة) تهدف إلى إضعاف الثقة في عمل مجموعات حقوق الإنسان ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقرير في هذا الشأن.
وقد أحيل إلى المحاكمة عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وناشطين آخرين، كل على حدة، بتهمة “إثارة الكراهية للنظام والدعوة العلنية لإسقاطه” من خلال الخطابات والكتابات العامة الناقدة للحكومة فى البحرين. غير أن إجراءات المحاكمة توقفت على اثر عفو ملكي شامل في ابريل 2009 و مع ذلك لا يوجد ما يؤكد إسقاط التهم الموجهة إليهم الأمر الذي لا يستبعد معه لاحقا استئناف تلك المحاكمات.
وفى ظل الانتهاكات المنظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى فى البحرين، نناشدكم بالقيام بما يلي:
• عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين المذكورين في هذا الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرةً مع السلطات. ويساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة.
• حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية.
• مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين.
ومن خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين.
ولكم خالص التحية،
