في شهر تموز، قامت إسرائيل والمغرب بالرد على المتظاهرين بالعنف، وتعرض الصحفيين للمضايقات ومنعوا من الوصول إلى مواقع الأحداث. وتم حظر الاحتجاجات في لبنان. واجتمعت 150 منظمة في الدوحة لمناقشة التهديدات لحرية التعبير بشكل عام، وقضية الجزيرة بصفة خاصة.
قامت إسرائيل بتركيب بوابات الكترونية في المسجد الأقصى بالقدس بتاريخ 16 تموز 2017، وأدى ذلك إلى مظاهرات واسعة النطاق في البلدة القديمة وبيت لحم والضفة الغربية وغزة. وأصيب المئات بجروح أثناء قيام المحتجون بالتنديد بمحاولات إسرائيل لتوسيع السيطرة على الموقع الديني الذي يعتبر ثالث أقدس موقع في الإسلام، حيث قوبلت هذه الاحتجاجات بالعنف. وأصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص بتاريخ 21 تموز في هجمات منفصلة في القدس وحولها، وفي وقت لاحق من ذات اليوم، قُتِل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في انتقام واضح بالضفة الغربية.
ومع اندلاع الاحتجاجات، كان الصحفيون الدوليون والمحليون الذين حاولوا توثيق الأحداث ضحيةً للمضايقة والاحتجاز والعنف والمنع من الوصول إلى مواقع الأحداث.
ووفقا لما ذكره الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم منع الصحفيين الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب من دخول موقع الاحتجاجات وتم إبعادهم قسرا من المناطق المحيطة بالقدس القديمة أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات المسجد الأقصى. ووفقا لتقارير صادرة عن مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، استهدفت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 صحفيين ومصورين فلسطينيين من الذين تمكنوا من تغطية المظاهرات في القدس وبيت لحم والضفة الغربية.
وبتاريخ 26 تموز، استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتجاجات الواسعة النطاق كفرصة للتأكيد من جديد على رغبته في إغلاق مكتب الجزيرة في القدس، مدعياً – كما ادعى غيره من قبل في المنطقة – بأن قناة الجزيرة كانت تحرض على الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.
وكانت الجزيرة قد تعرضت لهجوم متزايد فى الشهور الاخيرة على يد السعودية وحلفائها فى اطار أزمة الخليج التى اندلعت فى اوائل شهر حزيران. وفي يومي 23 و 24 تموز، حضر أكثر من 300 مشارك من 150 منظمة، من بينهم أعضاء في شبكة آيفكس، مؤتمراً حول حرية التعبير في الدوحة بقطر، وأعرب فيه المتحدثون والمشاركون على حد سواء عن تضامنهم مع الجزيرة، وأدانوا الجهود الرامية إلى إغلاقها.
وفي منطقة ريف شمال المغرب، نزل المتظاهرون إلى الشوارع بطريقة منظمة ومستمرة منذ أوائل شهر أيار. وأصبحت الدعوات ضد الفساد والبطالة مواضيع أساسية للتحركات هناك. واستخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات، واعتُقِل عشرات المتظاهرين منذ شهر أيار. وكما هو الحال مع القوات الإسرائيلية، اتُهمت السلطات المغربية بإعاقة تغطية الصحفيين المغاربة والأجانب للمظاهرات.
ووفقاً لمنظمة مراسون بلا حدود، تم اعتقال ما لا يقل عن ستة صحفيين مواطنين، وهم لا زالوا رهن الاحتجاز وبانتظار محاكمتهم في الدار البيضاء، وتم الحكم على صحفي بالسجن لمدة خمسة أشهر. وقد تعرض ما لا يقل عن صحفيين اثنين للاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاجات. واستُهدِف الصحفيون الأجانب أيضاً، وتم ترحيل واحداً منهم على الاقل. وفي الآونة الأخيرة، ألقي القبض على رئيس تحرير الموقع الإخباري المغربي بديل حميد مهداوي أثناء سفره إلى منطقة الريف بتاريخ 20 تموز.
أما في لبنان، فقد أعلنت الحكومة بتاريخ 16 تموز حظر جميع الاحتجاجات. والسبب الوحيد الذي قدمه وزير الداخلية نهاد مشنوق كان “من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي”.
وأشار حسن شمعون في مقال كتبه للأصوات العالمية إلى أن الاعلان جاء قبل يومين فقط من موعد احتجاج كان مخطط له لدعم اللاجئين السوريين الذين يشكلون الآن حوالي ربع سكان لبنان وكثيراً ما يكونوا كبش فداء عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد .
ومن غير الواضح ما إذا كان الحدثان متصلين بحسب ما أفاد شمعون، ولكن تعرّض النشطاء والصحفيين الذين شاركوا في التخطيط للاحتجاج إلى التهديدات عبر الإنترنت، واضطر السوريون الذين كانوا يرغبون بالمشاركة في هذا الاحتجاج إلى إلغائه بعد إعلان حظر الاحتجاجات. ولم يتم تحديد موعد انتهاء مدة الحظر.
احداث تموز باختصار
في تونس، تم تقديم مشروع قانون أمام البرلمان يهدد بإعادة البلد إلى دولة بوليسية.
فوفقاً لآمنة جلالي وهي باحثة بارزة في منظمة هيومن رايتس ووتش: “إذا تم اعتماد هذا القانون وتفسيره بطريقة حرفية، فإنه سيحول فعليا أفراد قوات الأمن التونسية إلى “مواطنين فوق القانون”: لن يسمح لأي شخص بانتقادهم، وتصويرهم، ومحاسبتهم عن سلوكهم التعسفي، أو الدعوة إلى العدالة بسبب الاستخدام الغير مبرر للقوة المميتة “.
وقامت 13 منظمة حقوقية محلية ودولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود بنشر نداء دعت فيه أعضاء جمعية ممثلي الشعب إلى التخلي عن النظر في هذا القانون.
وفي الكويت، لا تزال مجموعة من الأشخاص العديمي الجنسية والتي تعرف باسم “البدون” تواجه تمييزا يوميا في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض تقرير مقدم من مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري الاستهداف والفصل والمضايقات التي يتعرض لها مجتمع البدون، الذي يشكل نحو 120 ألف نسمة من السكان الكويتيين. وكثيرا ما يتم قمع الاحتجاجات الكبيرة التي تنادي بحقوق هذا المجتمع بقوة.
وفي البحرين، تم محاكمة الناشطة في مجال حقوق المرأة ابتسام الصايغ بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل في البلاد. فوفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، تم اتهامها “باستخدام حقوق الإنسان كغطاء” لتزويد منظمة غير حكومية بمعلومات وأخبار مزيفة عن البحرين من أجل تقويض مكانة البلاد في الخارج.
وكشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول ليبيا هذا الشهر مدى الضرر الذي يلحق بأفراد المجتمع المدني في البلاد. حيث جاء في التقرير: “تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدونين في وسائل الإعلام الاجتماعية لاعتداءات جسدية وتم احتجازهم وتهديدهم ومضايقتهم واختفائهم من قبل الجماعات المسلحة التي ينتمي بعضها إلى سلطات الدولة في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا”.
script type=”text/javascript” >document.write(‘
