يتواجد في السجون المصرية حالياً أكثر من ثمانية صحفيين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يواجهون فيها تهماً "بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة" وكذا "بالتظاهر والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة".
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإخلاء سبيل كافة الصحفيين المحبوسين احتياطياً والمقبوض عليهم أثناء مزاولتهم لعملهم الصحفي، خاصة بعد أن قرر بعضهم الإضراب عن الطعام اعتراضاً على طول فترة حبسهم وعدم توفر الرعاية الصحية لهم وعدم الإسراع في محاكمتهم، كأحد أركان الحق في المحاكمة العادلة.
يتواجد في السجون المصرية حالياً أكثر من ثمانية صحفيين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يواجهون فيها تهماً “بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة” وكذا “بالتظاهر والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة”.
تضم قائمة الصحفيين والمصورين المحبوسين المصور «أحمد جمال زيادة» من شبكة “يقين” الذي ظل قيد الحبس الاحتياطي منذ تاريخ القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته لمظاهرات طلابية بجامعة الأزهر. وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر، لم يصدر إلى الآن قرار بتخصيص دائرة قضائية لمحاكمته، الأمر الذي دفعه إلى إعلان إضرابٍ شامل عن الطعام يوم 25 أغسطس الماضي، وإثر ذلك تقدم محامي “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” ببلاغ للنائب العام بما يفيد قرار “زيادة” بالإضراب.
تشمل قائمة الصحفيين المحبوسين –إلى جانب “زيادة”- الصحفي “محمد سلطان” الذي يعمل بشبكة “رصد الإخبارية” والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوماً، وزملاؤه المراسلين بالشبكة “سامحي مصطفى” و”عبد الله الفخراني” و”محمود عبد النبي”، و”محمد العادلي” المقدم بقناة “أمجاد” التليفزيونية، إلى جانب الصحفي”الحسيني صبحي” مراسل راديو “حريتنا”. وقد تم نقل الصحفي “محمد سلطان” مساء أمس للعناية المركزة نظراً لتدهور حالته الصحية على إثر استمرار الإضراب.
كذلك ظل الصحفي “أحمد فؤاد” الذي يعمل بموقع “كرموز الإخباري” قيد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمانية أشهر بدون تحديد موعد لجلسته منذ تاريخ إلقاء القبض عليه في 25 يناير الماضي أثناء تغطيته للاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، على الرغم من إحالة قضيته إلى محكمة جنايات “الإسكندرية”، وذلك بسبب تأجيل التجديد الإداري لقضيته لأربعة مرات متتالية بسبب عدم وروده من محبسه، وهو ما يعد تعسفاً واضحاً في ممارسة حقه في الحصول على محاكمة عادلة.
ويبقى المصور الصحفي”محمود أبو زيد”- المعروف باسم “شوكان”- الذي يعمل بوكالة “ديموتكس” قيد الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن السنة، إثر إلقاء القبض عليه في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامه بتغطية أحداث فض “اعتصام رابعة العدوية”، ويواجه منذ هذا التاريخ تهم “مقاومة السلطات” و “الاعتداء على قوات الأمن” دون إحالته للمحاكمة، على الرغم من تقديم وكالة “ديموتكس” كل المستندات التي تفيد أن «شوكان» كان يقوم بعمله الصحفي وقت إلقاء القبض عليه.
في هذا السياق تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير النهج المتبع في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي ضد الصحفيين والمصورين والعاملين في مجال الإعلام بدلاً عن كونه إجراءا احترازياً. وتؤكد على مطالبتها بإخلاء سبيل كافة الصحفيين المحبوسين احتياطياً، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للالتزامات الدولية للحكومة المصرية التي تمنع حبس الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية عملهم، بل تفرض عليها واجباً في حمايتهم وحماية حقهم في نقل المعلومة. كما تطالب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية للصحفيين المضربين عن الطعام وذلك التزاماً بالمادة 36 من قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956 “كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزًا كليًا، يُعرض امره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الافراج عنه … ويتعين على جهه الادارة التي يطلب المفُرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته ويرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية …”.
