تركيا في مقدمة البلدان التي تسجن الصحفيين في العالم
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – 22 أكتوبر 2012 – تقرير جديد أصدرته لجنة حماية الصحفيين أن الحكومة التركية منهمكة في هجوم واسع لإسكات الصحفيين الناقدين وذلك من خلال السجن والملاحقات القضائية والترهيب الرسمي. ومع تصاعد التوترات بين تركيا وسوريا، فإن كتم المعلومات ومناخ الخوف السائد قد يمنعان التغطية الإخبارية الاستقصائية المهمة.
حددت لجنة حماية الصحفيين 76 صحفياً محتجزاً في تركيا بحلول 1 آب/أغسطس 2012، مما يجعل هذا البلد في مقدمة البلدان التي تسجن الصحفيين في العالم، متجاوزاً إيران وأريتيريا والصين. استعرضت لجنة حماية الصحفيين جميع حالات السجناء المحتجزين، كل حالة بمفردها، واستنتجت أن 61 صحفيا على الأقل محتجزون بسبب عملهم، وهو أعلى رقم تسجله لجنة حماية الصحفيين خلال العقد الماضي.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “كون تركيا هي قوة إقليمية وعالمية صاعدة، ينبغي أن يقابل نجاحها الاقتصادي والسياسي احترام الحق العالمي بالتبادل الحر للأخبار والمعلومات والأفكار. إن النزعة التركية بمضاهاة التغطية الصحفية الناقدة بالممارسات الإرهابية هي نزعة لا تبررها الشواغل الأمنية للبلاد. ويجب على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن ينهي هذه الاعتداءات على الصحافة وأن يوفر بدلاً من ذلك العدالة للصحفيين بينما يسعى لتحقيق إصلاحات تضمن حرية التعبير”.
يتألف تقرير لجنة حماية الصحفيين من 53 صحفة، وهو متوفر باللغة التركية أيضاً، ويعرض رسائل أرسلها صحفيون محتجزون، وحتى ردود الحكومة على استفسارات لجنة حماية الصحفيين. إضافة إلى ذلك، يفصّل التقرير حالة كل صحفي محتجز في تركيا، وقد حصلت لجنة حماية الصحفيين على هذه التفاصيل من خلال مقابلات أجرتها مع المحامين الذين يمثلون الصحفيين واستعراض السجلات العامة.
وفيما يلي بعض النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير. النتائج الرئيسية كانت تركيا تحتجز 76 صحفياً بحلول 1 آب/أغسطس 2012، منهم 61 صحفياً على الأقل لأسباب تتصل مباشرة بكتابات نشروها أو نشاطات قاموا بها في جمع الأخبار. وتواصل لجنة حماية الصحفيين التحقيق في 15 حالة أخرى لتحديد ما إذا كان الصحفيون محتجزين بسبب عملهم. 30 بالمائة تقريباً من الصحفيين المحتجزين كانوا متهمين بالمشاركة في مؤامرات مناهضة للحكومة أو بالعضوية في جماعات سياسية محظورة.
حوالي 70 بالمائة من الصحفيين المحتجزين هم من الصحفيين لأكراد الذين يواجهون اتهامات بتقديم المساعدة لجماعات إرهابية من خلال نشر تغطية عن آراء ونشاطات حزب العمال الكردستاني واتحاد اللجان الكردية المحظورين. أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين المحتجزين لم يدانوا بارتكاب جرائم وإنما كانوا محتجزين بانتظار انتهاء محاكماتهم.
تتيح مواد القانون الجنائي للسلطات مجالاً واسعاً للربط بين العمل المهني للصحفيين وبين الحركات السياسية المحظورة أو مؤامرات مزعومة. وبعض مواد القانون الأكثر استخداماً تجرّم أبسط نشاطات جمع الأخبار، مثل التحدث مع المسؤولين الأمنيين أو حيازة وثائق. وبحلول نهاية عام 2011 كان يوجد ما يصل إلى 5,000 قضية جنائية قيد النظر ضد الصحفيين، حسب ما أفادت به جماعات تركية معنية بحرية الصحافة.
أقرت السلطات في عام 2007 قانوناً لاستخدام شبكة الإنترنت أضفى صفة قانونية على ممارسات تصفية الأخبار التي تمارسها السلطات، مما أتاح حجب مواقع إلكترونية على مستوى مزودي خدمة الإنترنت. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين نشاطاً كبيراً في تصفية مصادر الأخبار المحلية، بما في ذلك وسائل الإعلام المعارضة المؤيدة للأكراد، وهو ما يعتبره خبراء محليون ممارسة منافية للقانون حتى بموجب أنظمة الرقابة المشددة على الإنترنت في تركيا، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
التوصيات الرئيسية
يجب على الحكومة التركية الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب نشاطاتهم الصحفية؛ وإنهاء الملاحقات الجنائية المرتبطة بتغطيتهم الصحفية وكتاباتهم؛ وإنهاء ممارسة سجن الصحفيين لفترات طويلة بينما ينتظرون المثول أمام المحكمة أو صدور الحكم.
يجب على رئيس الوزراء، أردوغان، إيقاف رفع شكاوى تشهير ضد الصحفيين الناقدين، والامتناع عن شجبهم علناً، وإنهاء الملاحقات القضائية ضد وسائل الإعلام لإجبارها على التخفيف من حدة تغطيتها الناقدة.
يجب على الحكومة – بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية بحرية الصحافة – أن تعمل على إصلاح جميع القوانين التي تُستخدم بصفة معتادة ضد الصحافة إصلاحاً شاملاً وجذرياً، بما في ذلك مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرّم جمع الأخبار ونشر وجهات النظر الناقدة أو المعارِضة.
يجب على السلطات التركية أن تصلح القوانين والأنظمة التي تحكم شبكة الإنترنت لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
يجب على مجلس أوروبا أن يُخضِع تركيا للمساءلة بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وأن يطالب بإجراء تغييرات كبيرة على التشريعات والسياسات الحكومية بحيث تتواءم مع المعايير الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان.
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تثير مع القادة الأتراك موضوع حرية الصحافة وحرية التعبير أثناء الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويجب على قادة الولايات المتحدة الإصرار على التزام تركيا بالمعايير الدولية لحرية الصحافة وحرية التعبير كأساس لمواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
