لا زالت السلطة الدينية تعلب دورا كبيرا في عرقلة نيل المجتمع المثلي حقوقه في الكثير من الدول العربية، اذ أدان مفتى الجمهورية في تونس ترخيص الحكومة التونسية لجمعية "“تدافع عن المثلية الجنسية"، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية".
ظهر هذا المقال أولا في يوم 27 مايو 2015 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
لا زالت السلطة الدينية تعلب دورا كبيرا في عرقلة نيل المجتمع المثلي حقوقه في الكثير من الدول العربية، اذ أدان مفتى الجمهورية في تونس ترخيص الحكومة التونسية لجمعية ““تدافع عن المثلية الجنسية”، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية “لا علاقة لها بالدّفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية”.
وقال المفتي حمدة سعيد في بيان “تابع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية منذ أيام ظهور جمعية في تونس مرخص لها تدافع عن المثلية الجنسية وتروج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام”. وأضاف البيان انه “يعتبر هذا الأمر انحرافا خطيرا، ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي”.
لم يكتف المفتي سعيد بذلك، بل أكد ان “ما يدعو إليه بعض “الشواذ” ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو في حقيقته عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ”. ودعا سعيد “الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال و الوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب”.
من ناحيتها اعلنت الحكومة للتونسية ان الأهداف المعلنة للجمعية التي تحمل اسم “شمس” لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا والعمل سلميا من أجل إلغاء القوانين التمييزية ضدّ الأقليات الجنسية، والدفاع عن حق الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبية.
