وتسلط الدراسة الضوء على البيئة القانونية المتصلة والمؤثرة بحال حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية وأثرها في تقييد وتنظيم العمل الإعلامي ومدى مراعاتها المعايير الدولية ذات العلاقة.
(مدى /آيفكس) – رام الله ,16/1/2012 – أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ” مدى” دراسة قانونية تحت عنوان: “التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين”. وأعد الدراسة التي تقع في 125 صفحة من القطع المتوسط المستشار القانوني رشاد توام بإشراف المحامي الأستاذ احمد نصرة وبدعم من مكتب اليونسكو في رام الله.
وتسلط الدراسة الضوء على البيئة القانونية المتصلة والمؤثرة بحال حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية وأثرها في تقييد وتنظيم العمل الإعلامي ومدى مراعاتها المعايير الدولية ذات العلاقة.
ويتناول الباحث في الدراسة التي تتوزع على فصلين وخاتمة قضية الحرية الإعلامية من مختلف أبعادها القانونية حيث يتوقف في الفصل الأول عند ماهية حرية الإعلام واشتقاقها من النظرية العامة لحقوق الإنسان، والأبعاد النظرية والفلسفية في العلاقة بين حرية الإعلام والقانون، والجهود الدولية والتجارب الوطنية في تحديد العلاقة بين حرية الإعلام والقانون، والإطار القانوني الذي يحكم حرية الإعلام في فلسطين لا سيما ما جاء في القانون الأساس ومشروع الدستور والتشريعات ومشاريع القوانين التي تنظم العمل الإعلامي في فلسطين.
ويتمحور الفصل الثاني من الدراسة حول تحليل التنظيم القانوني لحرية الإعلام من ثلاث جوانب أولها الجانب الدستوري والحقوقي والثاني المتصل بالنظام الإداري أو علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام وثالثها حرية الإعلام والنظام الجزائي.
ويتوقف الباحث في هذا الفصل عند جملة من المسائل المتصلة بحرية العمل الإعلامي في فلسطين مثل الحق في الحصول على المعلومات، وسرية مصادر المعلومات، والملكية الفكرية والإجراءات الجزائية المتبعة في قضايا الإعلام، وعلاقة السلطة بوسائل الإعلام، والجهات الرسمية المختصة بمتابعة وسائل الإعلام، واليات منح التراخيص، والرقابة القانونية على مصادر تمويل وسائل الإعلام، ومحظورات النشر والبث ودور القضاء في قضايا القذف والتشهير.
وخلصت الدراسة وهي الخامسة ضمن سلسلة الدراسات الإعلامية التي يصدرها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” إلى أن التنظيم القانوني بحد ذاته لا يشكل انتهاكا لحرية الإعلام وان الانتهاك عادة ما يكون في مضمون أحكام القانون حين تغالي أو تبالغ في تقييد الحرية لصالح اعتبارات ومبادئ فضفاضة وغير محددة بدقة كالأمن والنظام العام والعادات والتقاليد.
(. . .)
