ما يزيد على 80 منظمة من مختلف أنحاء العالم تدعو السلطات السورية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين والكتّاب وبعض هؤلاء محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. وترجو هذه المنظمات من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان المساعدة في ذلك.
(مركز البحرين لحقوق الإنسان/لجنة الكتاب السجناء /آيفكس) – ما يلي هو نداء أطلق بمبادرة من مركز البحرين لحقوق الانسان (BCHR) ولجنة كتاب في السجون التابعة لمنظمة القلم الدولي (PEN International) ومركز الخليج لحقوق الانسان (GCHR) من أجل حثّ السلطات السورية على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين والكتّاب وبعض هؤلاء محتجز بمعزل عن العالم الخارجي:
دعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حرية التعبير المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي
21 حزيران/يونيو 2012
نحن الموقعون أدناه مجموعات حقوق انسان من مختلف أنحاء العالم لدينا بواعث قلق جدية حول المدافعين عن حقوق الإنسان وحول الصحفيين والمدونين والكتّاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري. ولقد ساهم اختفائهم في عدم توفر معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الأرض. وندعو الحكومة السورية الى تقديم معلومات عن مصير كل المعتقلين في انتهاك لحقهم في حرية التعبير وإلى الإفراج الفوري عنهم. كما نطالب كافة الأطراف المعنية خصوصا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان بالسعي إلى ضمان السماح للجميع بالكتابة بحرية وأمان من انتهاكات حقوق الانسان خلال النزاع المستمر.
المدافع عن حقوق الإنسان والصحافي مازن درويش مدير المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير (SCM)، اعتقل في 16 فبرايرشباط 2012 من قبل الاستخبارات الجوية. وخلال هذه الفترة من الاعتقال، لم تحصل عائلته على أية معلومات عن حالته الصحية ولا عن مكان اعتقاله. كما كان من المستحيل الحصول على معلومات تتعلق بمصير بقية أعضاء المركز، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بما في ذلك عبد الرحمن حمادة وحسين غرير ومنصور حميد العمري، وهاني زيتاني، الذين اعتقلوا جنبا إلى جنب مع مازن درويش واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز الاستخبارات الجوية.
وهناك أيضا سبعة موظفين وموظفات أخريات في المركز وزائر واحد يواجهون محاكمة عسكرية بتهمة ‘حيازة مواد محظورة بقصد نشرها’. ومن المتوقع أن تنعقد جلسة محاكمتهم بمحكمة في دمشق بتاريخ في 25 حزيران/يونيو 2012، بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة لأن الاستخبارات الجوية فشلت في اعلام المحكمة ان كان مازن درويش سيحضر كشاهد. المتهمون هم المدونون بسام الأحمد وجوان فارس و وأيهم غزول ويارا بدر ورزان غزاوي وميادة الخليل وسناء زيتاني وهنادي زحلوط.
وهناك حالات أخرى لاعتقالات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي ولاتزال أمكنة احتجازهم غير معروفة. فلقد تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان براء بكيراتي من دمشق في 30 سبتمبر/أيلول 2011 بعد مداهمة منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به من قبل الاستخبارات الجوية. ومنذ إلقاء القبض عليه لم يمكن الحصول على أية معلومات عنه أو عن مكان احتجازه، وأسرته لا تعرف فيما إذا كان حيا أو ميتا.
وبالمثل، اعتقل الناشط السلمي يحيى الـشربجي، ومعروف عنه أنه من دعاة اللاعنف، يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2011 من قبل المخابرات الجوية. ولا تعرف عائلته لاتعرف مكان احتجازه أو فيما إذا كان حيا أو ميتا.
منذ أكثر من سنة، ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أنس الـشغري وذلك في يوم 16 مايو/إيار 2011 بعد أن نقلت عنه وسائل الإعلام الدولية بعض الأخبار. ولا توجد أي معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كان حيا أو ميتا، أو عن مكان وجوده.
وبالإضافة إلى ذلك، مايزال هناك عدد من الكتاب والشعراء والمدونين رهن الاحتجاز في سوريا، بعضهم محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. ففي العام الماضي، اعتقل مهيب النواثي، وهو صحفي فلسطيني، وذلك في يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2011 تسعة أيام بعد وصوله إلى دمشق للقيام بأبحاث لكتاب كان يعده عن حركة حماس (الجماعة الإسلامية الفلسطينية). ومايزال مكان احتجازه مجهولا.
طل الملوحي، شاعرة شابة ومدونة اعتقلت يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وحكم عليها بخمس سنوات في السجن بعد استدعائها للاستجواب حول كتابات على مدونتها. ويقال أنها محتجزة في الحبس الانفرادي ويخشى أن تكون عرضة لسوء المعاملة.
إننا نعرب عن قلقنا الشديد بخصوص الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمدونين المشار إليهم أعلاه، وإننا نعتقد أن اختفاءهم القسري مرتبط بشكل مباشر بأنشطتهم السلمية والمشروعة لحقوق الإنسان في سوريا. ونعتقد أن هذا الاختفاء القسري المفترض أيضا يشكل جزءا من حملة أوسع من التهديدات والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من أجل منعهم من القيام بعملهم المشروع.
لذلك نحن الموقعون أدناه، ندعوا الى مايلي:
• على السلطات السورية فورا الكشف عن أماكن احتجاز جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتّاب والمدونين المحتجزين، وضمان حصولهم على التواصل غير المقيد مع أسرهم ومع المحامين، وضمان حمايتهم من أي تعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة؛
• ندعو الحكومة السورية لاحترام التزاماتها الدولية بما فيها تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية؛
• نداء إلى الأمم المتحدة للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع هؤلاء المحتجزين والمحتجزات في انتهاك لحقهم في حرية التعبير، والمكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (ICCPR)، والتي تشكل سوريا دولة طرفاً فيها.
الموقعون
