أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر.
حيث انها قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون عبد الله الحديدي على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.
وكانت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي قد أصدرت في الثامن من إبريل حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي عبد الحديدي لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة المتهم فيها 94 معارض وناشط إماراتي بالتخطيط لقلب نظام الحكم – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير “تويتر”, في حين برئته المحكمة من تهمة استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين هما الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الاتحادية العليا و المتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.
وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.
وقالت الشبكة العربية: “ان الأسباب والداوفع الحقيقة التي جعلت السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير.”
وأضافت الشبكة العربية “انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها, ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها علي خلفية توجهاتهم السياسية.”
