الحقوقي المصري محمد زارع ، مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من بين المرشحين النهائيين الثلاثة لجائزة مارتين إينالز للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولكنه لن يتمكن من الحضور والمشاركة في الحفل بسبب قرار منع السفر المفروض عليه منذ شهر أيار 2015.
نُشر هذا المقال اولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بتاريخ 7 تشرين الاول 2017
في 10 أكتوبر الجاري- تشهد العاصمة السويسرية جنيف الحفل السنوي لجائزة مارتين إينالز للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتكريم المرشحين الثلاثة واعلان الحائز على الجائزة لعام 2017، الحقوقي المصري محمد زارع ، مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من بين المرشحين النهائيين الثلاثة، والذي لن يتمكن من الحضور والمشاركة في الحفل بسبب قرار منع السفر المفروض عليه من مايو 2015، في اطار قضية الانتقام من المنظمات الحقوقية المصرية (المعروفة أمنيا بقضية التمويل الأجنبي 173 لسنة 2011.) جدير بالذكر أن مؤسسة مارتن إينالز بعثت بخطاب إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحثه علي تمكين زارع من السفر لحضور حفل تكريمه وإعلان الفائز ، لكن المؤسسة لم تتلق ردا حتى تاريخ صدور البيان.
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن خالص تقديره وامتنانه لهذا التكريم والتقدير الدولي لأحد أهم قياداته، ويسجل استنكاره الشديد للاصرار علي حرمان زارع من المشاركة بنفسه في هذا التكريم.
تعد جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان واحدة من أبرز الجوائز الحقوقية في العالم، والمخصصة لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر والتنكيل على المستوى الشخصي في بلادهم نتيجة تفانيهم في الدفاع عن حقوق مواطنيهم . وكانت مؤسسة مارتين اينالز قد أعلنت في ابريل الماضي اختيار زارع ضمن القائمة النهائية للمرشحين، والتي تضم ثلاث مدافعين فقط. ومن المقرر في احتفالية العاشر من أكتوبر أن يتم الإعلان عن الحائز على الجائزة الأولى وتكريم المرشحين الآخرين.
يقول بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إن محمد زارع هو نموذج ملهم للأجيال الجديدة في مصر والعالم العربي. فخلال سنوات معدودة تحول بفضل نبوغه الشخصي وتفانيه واخلاصه لقضية الحق والقانون من محامي ناشئ إلي حقوقي ملئ السمع والبصر في مصر والعالم. إن تغييبه عن احتفالية تكريمه في جنيف هو رسالة حية مدوية للعالم حول ما يتكبده الحقوقيون المصريون من أعمال انتقام جراء إصرارهم على مواصلة دورهم الحقوقي في بلد صار يعاني من تراجع مرعب في الحريات، ويشهد يوميًا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعديات سافرة من النظام الحالي على حقوق مواطنيه.”
انضم زارع لفريق مركز القاهرة في يوليو 2011، كمدير لبرنامج مصر ثم مديرا لمكتب مصر للمركز. خلال ذلك تولي إدارة ملف الدفاع عن حرية التنظيم وتكوين الجمعيات في مصر. كما تولى أيضًا التنسيق بين جهود “ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة”، وهو شبكة حقوقية تأسست بمبادرة من مركز القاهرة عام 2008، لتضم أبرز المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر. جدير بالذكر أن تلك المنظمات تخوض منذ ثلاثة أعوام معركة بقاء.
يواجه زارع حاليًا اتهامات خطيرة وملفقة قد تصل عقوبة السجن فيها إلى 30 عاماً، بموجب المادة 78 من قانون العقوبات، والتي عدلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014 بدعوى مكافحة الإرهاب. إذ يواجه اتهامات من بينها تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد العليا، بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة، من خلال المشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان وفي إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمامها.
خضع زارع للتحقيق على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في مايو الماضي، ودفع أمام قاضي التحقيق بأن انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات هو ما يضر بالأمن القومي ويتعارض مع صالح البلاد، وذلك قبل أن يخلى سبيله بكفالة مالية كبيرة قدرها 30 ألف جنيه مصري.
