يتم إستدعاء الصحافيين والمواطنين سواء من قبل قسم المباحث الجنائية او مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية تغريدات او تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات, في تاريخ 2 نوفمبر 2015.
اعلنت الاعلامية ديما صادق في تعليق نشرته عبر حسابها على فايسبوك في 31/10/2015 انه تم تبليغها هاتفيا من قبل قسم المباحث الجنائية للمثول يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للاستماع الى افادتها في دعوى “حزب الله” عليها بتهمة القدح والذم.
وكانت الاعلامية صادق قد استضافت بتاريخ 29/10/2015 الصحافي فيصل عبد الساتر في برنامج الحوار السياسي اليومي “نهاركم سعيد” الذي يبث عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، ناقشت معه الملف الامني في منطقة البقاع طارحة عليه أسئلة تتعلق بدور حزب الله في حماية الخارجين عن القانون وتحديدا في ملف المخدرات وإستطردت في القسم الثاني من النقاش الى قضية توقيف الامير السعودي ومرافقيه في قضية الكابتاغون لتوجه السؤال الى الضيف حول ما اذا كان مقربون من حزب الله متورطين في هذه القضية وبُثّ تقرير من اعداد الصحافي ادمون ساسين عن شبكات صناعة وتهريب الكابتاغون بين سوريا ولبنان وبعض بلدان الخليج ودول اميركا اللاتينية وقد توجهت الاعلامية صادق بسؤال الضيف انطلاقا من التقرير بأنه كيف يبرر وجود مصانع للكابتاغون خصوصا في مناطق نفوذ حزب الله وامتد النقاش في القسم الثالث ليطال سياسة المملكة السعودية تجاه لبنان وتصرفات العائلة المالكة وآل سعود على اكثر من صعيد مرورا بالملفات الارهابية وصولا الى حرب اليمن.
وفيما اكد الصحافي عبد الساتر عبر الحلقة الحوارية مع صادق انه ليس ناطقا رسميا بإسم حزب الله في حال كانت الحلقة الحوارية مخصصة لمحاسبة الحزب.اعتبرت في المقابل صادق في تعليقها على فيسبوك ان الدعوى المقدمة من حزب الله “سابقة لم نشهد عليها من قبل” مؤكدة “ان القانون يكفل للصحافي حق ان يطرح ما شاء من الأسئلة”، متسائلة كيف يمكن “اعتبار طرح الأسئلة التي هي موجهة لضيف موجود لشرح وجهة نظر الحزب – اي ان حق الجواب كان مكفولا تماما – جرما”.
وأكدت صادق في تعليق آخر على صفحتها على فايسبوك بتاريخ 1/11/2015 ان استدعاءها للتحقيق والادعاء عليها من حزب الله سببه حلقة تلفزيونية من برنامج نهاركم سعيد تطرقت الى موضوع الكابتاغون وحزب الله وفقا لما ابلغت به من قبل رئيس قسم المباحث الجنائية وما علم به المحامون الموكلين بالدفاع عنها. في المقابل أكّد المسؤول الإعلامي في “حزب الله” محمد عفيف في اتصال مع جريدة “السفير” أن لا علاقة بين الدعوى وإحدى حلقات برنامج “نهارك سعيد”، مؤكدا أنّ موضوع الدعوى تغريدات ومنشور على “فايسبوك” يعود تاريخها إلى نهاية آب الماضي، تضمّن جملة تهم بالفساد لـ “حزب الله” ومن ضمنها تغريدة كتبت فيها أنّ أحد أبناء المسؤولين في “حزب الله” باع سلاحاً للمعارضة السوريّة معتبرا هذا الاتهام خطير ومن دون دليل. كما اوضح عفيف لصحيفة الاخبار ان الدعوى قد رفعت في حينها واخذت مجراها القانوني ليصدر الاستدعاء أمس.
وتعتبر مؤسسة مهارات ان إستدعاء الصحافيين والمواطنين سواء من قبل قسم المباحث الجنائية او مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية تغريدات او تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هو مخالف للمبادئ القانونية ويرتكز على ازدواجية المعايير بالتعامل مع قضايا الرأي والتعبير بهدف الحد من الحريات عبر استخدام نصوص وممارسات تتناقض مع روحية الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير للجميع دون تمييز وفقا لاحكام المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها.
وتشدد مهارات على اهمية اقرار الاصلاحات التي تقدمت بها لناحية اقرار قانون الاعلام جديد الذي يكفل الحرية للمواطن في التعبير عن رأيه بالقدر نفسه المتاح للصحافيين والاعلاميين في اثارة القضايا العامة ومناقشتها دون التعرض للملاحقة الجزائية التعسفية. وهذا الامر لا يتحقق الا عبر توفير ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية بعيدا عن أساليب الاستدعاءات الترهيبية التي نشهدها اليوم بإسم القانون.
