كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق مساء أمس 16 أغسطس 2015 على قرارا بقانون “مكافحة الإرهاب”، بعد موافقة الحكومة عليه في اجتماعها أمس، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 17 أوغسطس 2015.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إصدار قانون “مكافحة الإرهاب” مساء أمس، دون اكتراث للانتقادات التي طالت القانون من الجماعة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق مساء أمس 16 أغسطس 2015 على قرارا بقانون “مكافحة الإرهاب”، بعد موافقة الحكومة عليه في اجتماعها أمس، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن قانون “مكافحة الإرهاب” واجه انتقادات واسعة قبل إصداره، حيث أعلنت نقابة الصحفيين في يوليو الماضي رفضها المطلق لمشروع القانون واعتبرته إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها. كما وقعت 17 من منظمات المجتمع المدني على بيان مشترك، أعلنت خلاله تضامنها مع نقابة الصحفيين في رفض القانون، واعتبرت المنظمات القانون معززا لدوافع التطرف، واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يعد انتهاكا للدستور الذي أقره الشعب، كما طالب في بيان له، أن يكون القانون “مؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره، وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى”.
فضلا عن إصدار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة موقف فندت خلالها العوار الدستوري الذي ينطوي عليه القانون، واعتبرته “انتهاك فاضح لعديد من الحقوق الأساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تُلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية”.
وقالت الشبكة العربية أنه رغم إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من المشروع، واستبدالها بالغرامة في المادة 35 من القانون، إلا أن قيمة الغرامة الباهظة والتي تتراوح بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، تفرغ هدف إلغاء حبس الصحفيين من مضمونه، فالمنطقي أن الصحفي لن يتمكن من دفع هذا المبلغ ما يؤدي إلى حبسه.
واعتبرت الشبكة العربية إصدار قانون “مكافحة الإرهاب” دون اعتبار للانتقادات التي طالته، مواصلة لإساءة استخدام السلطة التنفيذية لسلطة التشريع، التي من المفترض اللجوء إليها في حدود الضرورة القصوى لحين انتخاب مجلس النواب.
وجددت الشبكة العربية رفضها لقانون “مكافحة الإرهاب” وأكدت على أن القوانين يجب ألا تصدر من منطلقات انتقامية، واعتبرت أن القانون من شأنه التضييق الخانق على المجال العام.
كما دعت الشبكة العربية منظمات المجتمع المدني والجماعة الصحفية لمواصلة الضغط لإسقاط هذا القانون الذي من شأنه تأميم الصحافة وجعلها مجرد ناقل للبيانات الحكومية، ومن شأنه أيضا فرض حالة طوارئ دائمة تعصف بالحقوق والحريات.
:معلومات متعلقة
ورقة موقف أعدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن القانون
