تندد مراسلون بلا حدود بإقدام السلطات في قطر على حجب موقع “دوحة نيوز” الإخباري، والذي مُنع لأسباب لا تزال غير معروفة. وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة برفع الحجب عن الموقع المستقل الناطق باللغة الإنكليزية، والذي لم يعد من الممكن الاطلاع على محتوياته منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مراسلون بلا حدود في تاريخ 2 دسمبر 2016.
تندد مراسلون بلا حدود بإقدام السلطات في قطر على حجب موقع “دوحة نيوز” الإخباري، والذي مُنع لأسباب لا تزال غير معروفة. وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة برفع الحجب عن الموقع المستقل الناطق باللغة الإنكليزية، والذي لم يعد من الممكن الاطلاع على محتوياته منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكد الصحفيون العاملون في الموقع الذي يحظى بشعبية واسعة أن هذا الحجب – الذي يتم عبر مزودَي خدمات الإنترنت والاتصالات (فودافون وأوريدو) – شكلٌ من أشكال الرقابة المتعمدة التي تمارسها الحكومة، علماً أن الحجب يطال “دوحة نيوز” للمرة الأولى منذ إحداثه في عام 2009.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن هذه الرقابة تشكل ضربة قوية لحرية الصحافة في هذا البلد، الذي وإن كان قد أحدث ثورة في المشهد الإعلامي بإخراج قناة الجزيرة إلى الوجود، إلا أن الرقابة الذاتية مازالت تقيد عمل الصحفيين المحليين في قطر، إذ لا يجوز لجم وسيلة إعلام ناقدة عندما تساهم في إثارة نقاش عام”، مضيفة في السياق نفسه أن “منظمة مراسلون بلا حدود تحث السلطات القطرية على شرح الأسباب الكامنة وراء هذا الحظر ورفع الحجب عن الموقع الإخباري“.
ولا يزال الدافع وراء هذا القرار مجهولاً حتى الآن، علماً أن الهيئة القطرية لتنظيم الاتصالات أكدت لمنظمة مراسلون بلا حدود عدم حجب أي محتوى، بينما حاولت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين وحرية الإعلام الاتصال أيضاً بوزارة المواصلات والاتصالات، لكن دون تلقي أي رد.
يُذكر أن موقع “دوحة نيوز” يُعد من وسائل الإعلام المستقلة التي تتناول قضايا سياسية واجتماعية حساسة دون خوف من سياط السلطات في قطر، حيث لا يملك الصحفيون المحليون إلا هامشاً ضيقاً أمام ترسانة قانونية قمعية ونظام رقابة قوي.
هذا وتحتل قطر المرتبة 117 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
