قتل العديد من المحتجين السنة في كركوك في الاشتباكات العنيفة التي جرت بينهم وبين قوات الشرطة العراقية، على خلفية الاعتصام السلمي الذي قاموا به وبدؤوه أواخر العام المنصرم، احتجاجا على التهميش الذي يلاقيه السنة في العراق تحت حكومة نوري المالكي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة، قتل العديد من المحتجين السنة في كركوك في الاشتباكات العنيفة التي جرت بينهم وبين قوات الشرطة العراقية، على خلفية الاعتصام السلمي الذي قاموا به وبدؤوه أواخر العام المنصرم، احتجاجا على التهميش الذي يلاقيه السنة في العراق تحت حكومة نوري المالكي.
قامت قوات الشرطة العراقية، أمس 23 أبريل 2013، بمهاجمة ساحة اعتصام السنة بالحويجة قرب كركوك، التي تبعد عن العاصمة حوالي 170 كم، مما تسبب في سقوط العديد من الجرحى، كما بلغ عدد القتلى حوالي 20 قتيل من جانب المحتجين وفق مصادر عسكرية رسمية، وثلاثة جنود، الأمر الذي دفع محمد تميم، وزير التعليم العراقي، إلى تقديم استقالته إثر هذه الأحداث المؤسفة.
جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن رواية مغايرة لما حدث، مشيرة فيها، إلى وقوع هجوم مسلح على قوات الشرطة من جانب المحتجين، عندما بدأت الشرطة في تطبيق القانون وإنزال قوات مكافحة الشغب، حيث عثرت على أسلحة قنص، وقذائف صاروخية، وبنادق أيه كيه 47، وغيرها، مما أدى إلى مقتل 20 مسلحا، وثلاثة من ضباطها، الأمر الذي نفاه المحتجون، حيث أكدوا عدم امتلاكهم لأية أسلحة، كما أكدوا سلمية الاعتصام عندما هاجمتهم قوات الشرطة صباح أمس.
يذكر أن هذا الاعتصام بدأ منذ ديسمبر 2012، واستمر بشكله السلمي، احتجاجا على سياسات نوري المالكي الطائفية ضد السنة في العراق، حتى أحداث أمس المؤسفة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “كان الأمل معقودا بعد انتهاء عهد الطاغية صدام حسين، على إقامة عهد جديد من الديمقراطية، واحترام التعددية الثقافية والدينية والعرقية التي يزخر بها العراق، إلا إنه من الواضح، أن العراق لا زال يرزح تحت حكم يتسم بانتهاك سافر وصارخ لأبسط حقوق الإنسان والمواطنة في المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، تحت زعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فبدلا من الاستفادة من هذه التنوعات وسن تشريعات لضبط تعاملها مع الدولة، على حد سواء، كرس الطائفية ين أبناء الشعب الواحد”.
وطالبت الشبكة العربية بفتح تحقيق فوري في الحادث، وتقديم الضباط المتورطين للعدالة.
