.أجهزة الأمن المصرية قامت باقتحام نقابة الصحفيين، في إجراء أمني غير مسبوق في تاريخ مصر، منذ نشأة نقابة الصحفيين في عام 1941، وذلك بزعم القاء القبض على الصحفيين في موقع بوابة يناير.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 2 مايو 2016.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن أجهزة الأمن المصرية قامت مساء أمس باقتحام نقابة الصحفيين، في إجراء أمني غير مسبوق في تاريخ مصر ، منذ نشأة نقابة الصحفيين في عام 1941، وذلك بزعم القاء القبض على الصحفيين في موقع بوابة يناير ، المعتصمين بها “محمود السقا” و”عمرو بدر” ، اعتراضًا على اقتحام منزلهما مرات عديدة من قبل قوات الأمن، حيث اقتحم نحو 35 فرد من قوات الأمن نقابة الصحفيين، طبقا لشهود عيان ، وتم ترويع بعض العاملين بالنقابة المتواجدين بالنقابة وقت الاقتحام ، كما تم اعتقال الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.
ويأتي اقتحام نقابة الصحفيين ، بعد ايام قليلة من محاولة بعض المواطنين المؤيدين للنظام السياسي لاقتحام النقابة تحت أعين وبصر اجهزة الأمن ، خلال تظاهرات 25 ابريل الماضي حيث منعت أجهزة الأمن أعضاء نقابة الصحفيين من دخول مقر نقابتهم وتركتها مسرحا للمؤيدين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاص بجزر تيران وصنافير ، في حين تم التضيق على العديد من الصحفيين ، بل والقاء القبض عليهم.
ويعد اقتحام نقابة الصحفيين الذي يأتي بعد أيام قليلة من تقديم النقابة للعديد من البلاغات للنائب العام ضد وزارة الداخلية لمسائلتها حول الاعتداءات والاعتقالات التي طالت الصحفيين ، كتصعيد وإجراء بوليسي هو الاول والاشد من نوعه منذ تأسيس النقابة ، فضلا عن مخالفته الصريحة للقانون ، ويضيف دليلا جديدا على الطابع البوليسي الذي يسم أداء النظام السياسي في مصر ، لا سيما وأنه يأتي قبيل ساعات من أحتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة غدا الثلاثاء.
وتعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين ومطالبهم المشروعة في الحماية من البطش الأمني، كما تذكربأن المنسوب للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ، حتى وإن صح ، فهو قضية رأي وتم التعبير عنه بالنشر ، كما تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار عن ممارسات قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية التي من المفترض أنها إحدى الوزارات التي تقع تحت مسئوليته ، وكذلك بمحاسبة اصحاب قرار اقتحام نقابة أيا كانت مناصبهم ، وعلى راسهم وزير الداخلية.
