(آيفكس لجنة حماية الصحفيين) – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء التقارير الأخيرة بشأن تعرض محرر صحفي يمني لاعتداء على يد سجناء آخرين في السجن الذي تم احتجازه به دون اتهامات منذ أيار/مايو 2009 بسبب تغطيته الصحفية للاضطرابات في جنوب البلاد. تعرّض فؤاد رشيد، وهو رئيس تحرير الموقع الشبكي الإخباري “المكلا برس”، للضرب على […]
(آيفكس لجنة حماية الصحفيين) – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء التقارير الأخيرة بشأن تعرض محرر صحفي يمني لاعتداء على يد سجناء آخرين في السجن الذي تم احتجازه به دون اتهامات منذ أيار/مايو 2009 بسبب تغطيته الصحفية للاضطرابات في جنوب البلاد.
تعرّض فؤاد رشيد، وهو رئيس تحرير الموقع الشبكي الإخباري “المكلا برس”، للضرب على يد أربعة سجناء آخرين في السجن المركزي في صنعاء يوم الخميس، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية محلية ولنقابة الصحفيين اليمنيين. وكان مكتب مدير السجن قد تجاهل شكوى رفعها فؤاد رشيد، وبدلاً من ذلك أمر بوضعه في السجن الانفرادي، وذلك حسب ما أفادت به للجنة حماية الصحفيين، الصحفية سامية الأغبري، رئيسة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين.
وقالت سامية الأغبري إن سجناء قاموا بعد ذلك باقتحام زنزانة فؤاد رشيد واعتدوا عليه وهددوه بالقتل إذا لم يقم بسحب شكواه. وقد أصيب رشيد بالتواء في زنده وكدمات متعددة جراء الاعتدائين المتتاليين.
وقد أجرت لجنة حماية الصحفيين اتصالاً مع السيد مطهر علي ناجي، مدير السجن، إلا أنه امتنع عن التعليق على هذه القضية.
ووفقاً لنقابة الصحفيين اليمنيين، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح أمراً تنفيذياً في 6 نيسان/إبريل بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في محافظة حضرموت، بما في ذلك فؤاد رشيد، ولكن لم يتم تنفيذ الأمر لغاية الآن. وقد كان فؤاد رشيد يغطي تلك الاضطرابات عندما تم اعتقاله.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالجزع لسماع أن زميلنا تعرض للضرب في السجن، ولكننا نشعر بسخط مضاعف لأن سلطات السجن قصرت عن التحقيق في الحادثة وعن حماية الصحفي من التعرض لمزيد من العنف على يد السجناء. ومما يزيد من فداحة هذا الاعتداء أن فؤاد رشيد ما كان ينبغي أن يكون مسجونا أصلاً. فلم توجه إليه أية اتهامات بارتكاب جريمة خلال الأشهر الـ 11 التي أمضاها في السجن، وكان ينبغي إطلاق سراحه خلال الأسبوع الماضي وفقاً للأمر الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح”.
وقد بدأت حملة القمع الأخيرة التي شنتها الحكومة اليمنية على وسائل الإعلام في أيار/مايو 2009. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين اعتداءات عديدة على الصحافة، بما في ذلك حظر صدور صحف، واعتدائين مسحلين سابقين على مكاتب الصحيفة اليومية المستقلة “الأيام”. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أيضاً أن السلطات تحتجز صحفيين اثنين آخرين على الأقل ودون أن توجه إليهما اتهامات.
