ضمان الالتزام بالقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان سوف يساعد في بناء سمعة لليبيا وصورة إيجابية كدولة جادّة أمام الأطراف المحلية وكذلك أمام الدول الأخرى في المنطقة بل ولكافة دول العالم.
أسئلة وإجابات
ما هو الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات؟
يُمثّل الحق في حرية التعبير والمعلومات حجر الأساس لجميع المجتمعات الحرة والديمقراطية. إن هذا الحق مكفول بموجب القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ما يلي:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
في الوقت الحاضر توجد إشارات صريحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتير الكثير من الدول التي حققت استقلالها بعد تبني ذلك الإعلان في عام 1948م.
ومع لجوء الأفراد المضطهدين في العالم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طلباً للحماية والإنصاف فإن الحكومات قد أصبحت تقبل تلك الوثيقة ليس فقط كمصدر إلهام لها وإنما كذلك كمعيار ينبغي تحقيقه وكأداة لا غنى عنها من أجل ضمان حقوق الإنسان للجميع.
يشمل الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات المكونات الثلاثة التالية على الأقل:
الحق في الحديث:
- وهو الحق في التعبير عن الآراء السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إما شفهياً أو كتابياً أو فنياً أو بأي وسيلة كانت;
- وهو الحق في المعارضة;
- وهو الحق الذي يجعل الديمقراطية الانتخابية ذات معنى ويبني ثقة الجمهور في الإدارة الحكومية.
الحق في المعرفة:
- هو الحق في الوصول إلى الإعلام والإنترنت والفنون والكتابات الأكاديمية بغض النظر عن الحدود;
- هو الحق في طلب والوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات;
- هو حق الأشخاص في المطالبة بحقوقهم في الصحة وفي البيئة النظيفة وفي الحقيقة والعدالة;
- الشفافية تسائل الحكومات عن وعودها والتزاماتها وأفعالها وهي تمنع الفساد الذي يستشري في ظل مناخات السرّية.
حرية الإعلام بما في ذلك الإعلام الإلكتروني:
- هو حق الإعلام الحر والمستقل في توفير المعلومات بدون خوف أو تدخل أو اضطهاد أو تمييز;
- هو الحق في توفير المعارف والمعلومات وإسماع صوت الفئات المهمشة وتسليط الضوء على الفساد الحكومي ومسائلة المسئولين الحكوميين.
تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر ملزمة لليبيا قانوناً على ما يلي:
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
كيف يساهم الحق في حرية التعبير وحرية الرأي في تحقيق حقوق الإنسان الأخرى؟
يرتبط الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات بشكل جوهري بتحقيق كافة حقوق الإنسان الأخرى وكذلك تحقيق القيم الديمقراطية.
يسمح هذا الحق للمواطنين بما يلي:
- قول ما يريدون قوله;
- التعبير عن آرائهم في القضايا التي تهم الشأن السياسي;
- نشر المعلومات;
- الحصول على المعلومات والأفكار من مختلف المصادر بما في ذلك الإعلام والإنترنت;
- تسمح تلك الأمور بدورها للمواطنين بممارسة الحق في المشاركة في صنع القرار والحكم الديمقراطي.
تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان في مناخ السرّية بينما تساعد حرية التعبير والمعلومات في مكافحة الانتهاكات من خلال تمكين الصحفيين وغيرهم، مثل منظمات المجتمع المدني، من متابعة والإبلاغ عن أي انتهاكات تُرتكب لهذه الحقوق من خلال فتح المؤسسات الحكومية وجعلها تحت رقابة الجمهور. ولذلك فإن حرية التعبير تعتبر أداة حيوية لمكافحة الفساد وهو أحد ألدّ أعداء الثورة الليبياية.
لحرية التعبير كذلك أهمية أشمل باعتبارها حقاً بحدّ ذاتها: من الضروري للحفاظ على كرامة الإنسان أن يتمكن كل فرد من الحديث عما يجول بفكره والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشخص بحرية.
كيف نستفيد من الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات؟
يستطيع كل شخص الاستفادة من الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات لأن هذا الحق يعتبر حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.
هذا الحق مهم بشكل خاص للأفراد الذين يعملون على نشر المعلومات بما في ذلك العاملين في مجال الإعلام والصحفيين المواطنين.
لماذا من المهم ضمان حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد؟
من المهم أن يحمي الدستور الليبيي الجديد بالشكل المناسب حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية وأن يتم تنفيذ أحكامه بالشكل المناسب من خلال التشريعات والسياسات والقرارات والممارسات القضائية.
ينبغي أن يُعرّف الدستور الجديد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات بشكل واسع من أجل تضمين الحق في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار ولكي يشمل ذلك التعريف كافة أنواع التعبير ووسائل الاتصال بما في ذلك الصحافة والبث الإذاعي والتلفزيوني والإنترنت وذلك لأسباب عديدة متداخلة:
- أولاً: السجل الليبياي الضعيف في مجال حقوق الإنسان (الذي أطلق شرارة الثورة الليبياية) يستوجب وجود حماية قانونية لهذه الحقوق باعتبارها حقوقاً دستورية.
- ثانياً: حرية التعبير عنصر ضروري للديمقراطية والتمتع بالحقوق الأخرى كما أُشير إلى ذلك سابقاً.
- ثالثا: فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن ليبيا ملزمة بحماية وتنفيذ الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات بما في ذلك الحق في الحديث وحرية المعلومات وحرية الإعلام.
- رابعاً: تدعم معايير حقوق الإنسان الإقليمية أن يتم إدراج الحق في حرية التعبير والمعلومات في الدستور الليبياي الجديد ونشير بشكل خاص إلى أنظمة حقوق الإنسان الأفريقية والعربية.
- خامساً: من خلال حماية حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية الإعلام في الدستور الليبياي الجديد سوف تلتحق ليبيا بركب العدد المتزايد من الدول التي تقف كنماذج لحماية حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم كما سيستمر النظر إلى ليبيا باعتبارها نقطة انطلاق الثورة الديمقراطية في. الشرق الأوسط.
هل ليبيا مُلزمة فعلاً قانوناً بحماية الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات؟
نعم. تحمي المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام المقابلة لذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تلك الحقوق وليبيا دولة وقّعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 15 مايو 1970م وكنتيجة للمصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن ليبيا ليست مُلزمة فقط بموجب القانون الدولي بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإنما هي مُلزمة أيضاً بتفعيل تلك المعاهدة من خلال وضع وتنفيذ القوانين والقرارات القضائية.
إن أحد أكثر الطرق فاعلية من أجل ضمان التنفيذ القانوني لهذه الحقوق هو من خلال الاعتراف بها وحمايتها في الدستور نفسه.
ما هي عواقب عدم ضمان الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور؟
تمرّ ليبيا حالياً بمفترق طرق هام. لقد تم تحقيق بعض الإنجازات منذ الثورة إلا أن الطريق المستقبلي فيما يتعلق بضمان التمتع بحرية التعبير في البلد لا زال غير واضحاً.
بالنسبة لأي ديمقراطية ناشئة سيكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى المجتمع النزيه والديمقراطي والعادل بدون التضمين الكامل للحق في حرية التعبير بما في ذلك حرية المعلومات وحرية الإعلام في الدستور نفسه.
لماذا من المهم أن يكون الدستور مبنياً على المعايير الدولية؟
من المهم تضمين المعايير الدولية في الدستور بحيث يكون الإطار الدستوري في ليبيا ملبياً للالتزامات الدولية على الدولة الليبياية.
بعد الثورة الليبية سوف يسمح تضمين وتنفيذ التزامات ليبيا القانونية الدولية من خلال الدستور الجديد بأن تُظهر مشروعيتها ومصداقيتها للليبين وكذلك للمجتمع الدولي ككل وسيثبت ذلك بشكل خاص أن ليبيا هي دولة مبنية على الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون وأن مؤسسات الدولة راغبة في الالتزام بتلك القيم كأساس للحكم.
بكلمات أخرى فإن ضمان الالتزام بالقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان سوف يساعد في بناء سمعة لليبيا وصورة إيجابية كدولة جادّة أمام الأطراف المحلية وكذلك أمام الدول الأخرى في المنطقة بل ولكافة دول العالم.
ما هي التوصيات الرئيسية من منظمة المادة 19 للقائمين على صياغة الدستور الجديد في ليبيا؟
- ينبغي أن تكون حماية حقوق الإنسان في صُلب الدستور الليبياي الجديد.
- ينبغي أن ينص الدستور الجديد على أن كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها ليبيا (وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) والقانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام جميعها سارية المفعول قانوناً في ليبيا.
- ينبغي أن يُعرّف الدستور الجديد حرية التعبير بشكل واسع لتشمل الحق في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار وبحيث يغطي كافة أنواع التعبير ووسائل الاتصالات ولمنح هذا الحق لجميع الأشخاص.
- .ينبغي أن يشير الدستور الجديد إلى أنه بالإمكان فرض قيود على حرية التعبير إذا كانت تلك القيود منصوص عليها بالقانون وضرورية لما يلي: (أ) لاحترام حقوق أو سمعة الآخرين أو (ب) لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية الصحة والأخلاق العامة.
- ينبغي أن يحمي الدستور الجديد حرية المعلومات والحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العمومية وكذلك الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الأطراف الخاصة والتي تكون ضرورية لإنفاذ حق ما.
- ينبغي أن ينص الدستور الجديد على أن الحصول على المعلومات ينبغي أن يكون مضموناً مالم: (أ) أن يؤدي الإفصاح عن المعلومات إلى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة مشروعة محمية (ب) أن يفوق ذلك الضرر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات.
- ينبغي أن ينص الدستور الجديد على ضمانات دستورية متعلقة بحرية التعبير وحرية المعلومات وأن تكون تلك الضمانات قابلة للإنفاذ بشكل مباشر ضد الدولة وكذلك الأطراف الأخرى من خارج الدولة أو الأطراف الخاصة. ينبغي أن تكون هذه الضمانات سائدة على القوانين المحلية التي تكون غير متوافقة معها في حال وجود أي تعارض.
من يتوجب عليه حماية هذا الحق؟
من المهم أن توفر المعالجات للأفراد الذين تُنتهك حقوقهم سواءً أتم ارتكاب تلك الانتهاكات من قبل الدولة أو العاملين لديها أو أي أفراد من القطاع الخاص وإذا ما فشلت الدولة في ضمان توفر المعالجات لمن انتهكت حقوقهم من قبل القطاع الخاص يمكن أن يُشكّل ذلك الفشل بحد ذاته انتهاكاً للحقوق المعنية.
يتوجب على كافة مؤسسات الدولة الليبية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) أن تُنفّذ بالشكل المناسب الحمايات الدستورية من خلال القوانين والسياسات والقرارات والممارسات القضائية كما يتوجب على الحكومة الليبياية أن تضمن الالتزام بالدستور الجديد من خلال التوعية عبر وسائل الإعلام وحملات رفع الوعي وتوسيع برامج التدريب القضائي ووسائل أخرى عديدة.
ينبغي أن تُوفر للأفراد الذين انتهكت حقوقهم معالجات فاعلة مثل الإعادة إلى الوظيفة أو إعادة التأهيل أو الاعتذار العام أو ضمانات عدم تكرار الانتهاك أو تغيير القوانين والممارسات ذات الصلة وكذلك محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ما هو دور القضاء في حماية هذه الحقوق؟
ينبغي أن يكون لدى المحاكم الاعتيادية الاختصاص القضائي في النظر في الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وليس من الضرورة إحالة تلك الدعاوى إلى محكمة دستورية خاصة أو مجلس تحكيمي خاص. ينبغي تدريب القضاء الليبيي على الممارسات القضائية وتنفيذ حقوق الإنسان بما في ذلك التزامات ليبيا الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
لماذا من المهم أن تكون العملية تشاركية لكافة الفئات في المجتمع بما في ذلك المرأة والأقليات؟
من المهم إشراك المرأة والأقليات والمجتمعات الضعيفة في العملية لأن هذه الفئات تكون منخفضة التمثيل عادة في النقاشات الديمقراطية وذلك بسبب التمييز الاجتماعي والهيكلي ضد هذه الفئات. ولذلك فمن الضروري أن تُتاح لهذه الفئات الفرصة للمشاركة في النقاشات الدائرة في المجتمع الليبيي حول صياغة الدستور الليبياي الجديد.
لماذا من الضروري للمجتمع المدني أن يلعب درواً في دعم وحماية الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات؟
منظمات المجتمع المدني متنوعة وتشمل المنظمات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك مجموعات المصالح والمنظمات الثقافية والدينية والجمعيات المدنية والتنموية والحركات المتعلقة بقضايا معينة ووسائل الإعلام الجماهيرية والمؤسسات البحثية والتعليمية والمنظمات المشابهة. إن هذه المنظمات تطوعية في غالبيتها وتنشأ بدوافع ذاتية وتدعم نفسها وهي مستقلة عن الدولة كما أن تلك المنظمات ملتزمة بنظام قانوني أو مجموعة من القواعد المشتركة وتتنوع وتتعدد تخصصاتها بشكل كبير.
تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر قرباً من المواطنين وعلى الأخص الشباب والنساء والأفراد والمجموعات الضعيفة وهي بذلك أقرب إلى تلك الفئات من الجهات الحكومية. كما أن هذه المنظمات قادرة على التعبير عن مصالح ومطالب هؤلاء الجماعات وكذلك الدفاع عن تلك الحقوق ولدى هذه المنظمات عادة المهارات والخبرة التي تمكنها من تمثيل هذه الفئات أمام الجهات السياسية والحكومية. في الدول التي حدثت فيها ثورات مثل ليبيا تُمثّل منظمات المجتمع المدني قنوات الاتصال والاستمرارية مع الشعب.
قامت منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملات لحماية حقوق الإنسان على المستويات العالمية والمحلية منها على سبيل المثال حركات مناهضة العبودية وحقوق المرأة ومناهضة التطرف العرقي ومناهضة التمييز العنصري وهي الحركات التي كان لها أثراً كبيراً على القوانين الدولية والمحلية.
حرية الإعلام
هل الصحفيون هم المستفيدون الوحيدون من ضمان حرية التعبير في الدستور؟
لا. هذا الحق هو حق للجميع وليس فقط للصحفيين. هذا الحق يحمي حقوق كافة الأشخاص في الحديث والنقاش إما بشكل شخصي أو بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخرى حول القضايا التي تهم حياتهم وفي أن يطّلعوا على المعلومات المتعلقة بحكوماتهم والشركات والأطراف الأخرى التي تؤثر على حياتهم.
هل سيعطي ذلك للصحفيين حقوقاً أكثر؟
لا. بينما يعتبر الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات حقاً لكافة الأفراد إلا أن الصحفيين والمنظمات الإعلامية هم الأكثر اعتماداً على هذا الحق من باقي المواطنين. يُعزى ذلك إلى طبيعة عمل الصحفيين الذين يمارسون مهنة الصحافة التي تتطلب حرية التعبير وتعتمد على جودة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك تلعب وسائل الإعلام دوراً حيوياً في أي مجتمع ديمقراطي وقد أكّدت الهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية بشكل متكرر على “الدور البارز” للصحافة في الدول التي تسود فيها سيادة القانون.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في ضمان حماية حرية التعبير وحرية المعلومات؟
إن من واجب وسائل الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بكافة القضايا التي تهم الشأن العام سواءً أكانت مرتبطة بالديمقراطية أم بالأمور الأخرى وأن تلعب دورها الحيوي “كرقيب شعبي”.
حرية الإنترنت
ماذا بشأن القيود على الإنترنت والدستور؟
كافة أشكال التعبير ووسائل نشر الأفكار والمعلومات بما في ذلك التعبير من خلال الإنترنت أو الهواتف النقالة أو أنظمة نشر المعلومات الأخرى جميعها محمية بالحق في حرية التعبير. ينبغي أن تكون أي قيود على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القيود على مقدمي خدمات الإنترنت مبررة قانوناً كقيود مسموح بها على حرية التعبير كما أشير إليه سابقاً.
