(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعلنت المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة ، الموقعة على هذا البيان ، عن بالغ قلقها من استمرار الهجوم على الصحافة والصحفيين المغاربة المستقلين ، والذي وصل لحد تلفيق القضائية الجنائية ضد الصحفي “توفيق بوعشرين ” مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم المغربية ، وإنتهاك حرمة منزل وخصوصية […]
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعلنت المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة ، الموقعة على هذا البيان ، عن بالغ قلقها من استمرار الهجوم على الصحافة والصحفيين المغاربة المستقلين ، والذي وصل لحد تلفيق القضائية الجنائية ضد الصحفي “توفيق بوعشرين ” مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم المغربية ، وإنتهاك حرمة منزل وخصوصية صحفية مستقلة وهي زينب الغزوي ، أثناء وجود الصحفي “على عمار” مدير تحرير مجلة “لوجورنال ايبدومادير” الموقوفة، لزيارتها ومحاولة التشهير به.
وكان توفيق بوعشرين قد فوجئ يوم الجمعة 11يونيو 2010، بصدور حكم بستة أشهر سجن في قضية إحتيال ، رغم انها تتعلق بنزاع حول بيع منزل ، وسبق الفصل فيها لصالح بوعشرين ، وهو ما يوضح حقيقة الهدف وراء هذا الحكم وهذه القضية ، من تشهير وتلويث سمعة صحفي معروف بانتقاده للحكومة المغربية.
أما على عمار ، فلم تتوقف المضايقات التي يتعرض لها من أن نشر كتابه المعروف”محمد السادس: سوء الفهم الكبير” ، حيث فوجئ وزينب الغزوي بقوات الأمن تقتحم منزلها بزعم اتهام على عمار في واقعة سرقة “جهاز كمبيوتر محمول” ورغم أن القضية لا تزيد عن خلاف مالي مع موظفة سابقة في مجلة لوجورنال ، إلا أن عدد رجال الشرطة الذين اقتحموا المنزل ، وطبيعة الأسئلة التي وجهوها لعلي عمار وزينب الغزوي ، والتي تعلقت بموضوعات بعيدة عن القضية المزعومة ، توضح بجلاء نية استهداف تشويه السمعة والتشهير يهما ، مثلما يحدث مع توفيق بوعشرين.
وأعربت المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير الموقعة على هذا البيان ، عن خشيتها الشديدة من أن تحذو الحكومة المغربية حذو الحكومة التونسية التي تميزت بهذا النمط من الممارسات وهو تلفيق القضايا الجنائية للصحفيين و النشطاء المنتقدين لأدائها ، ومحاولة تشويه سمعتهم ، وهو ما يعني أن تصبح حرية الصحافة في المغرب سوف تصبح شيئ من الماضي ، ويضع المغرب جنبا الى جنب مع حكومات معروفة بسجلها الأسود في احترام حرية الصحافة وحرية التعبير.
و عليه, نحن المنظمات الموقعة أدناه نحث الحكومة المغربية على إيقاف الهجمة التي تشنها للإساءة لسمعة صحفيين مستقلين ، وأن تقدم نموذجا في احترام القانون ، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير, من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و أخيرا تناشد المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان جلالة الملك محمد السادس ، الذي يحتفل بالذكرى الحادية عشرة لجلوسه على عرش المغرب الشهر القادم بأن يتدخل لوقف الحملة الجائرة والقاسية ضد الصحفيين المغاربة ، والتي اقر خالد الناصري، وزير الاتصال المغربي بأن “يد القضاة ثقيلة جدا” تجاه الصحفيين, و ذلك طبقا للتقارير الإعلامية حتى أبريل 2010.
