في يوم الأحد، قام أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أغلقوا الأبواب ومنعوا دخول الصحفيين والضيوف.
تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء الحصار العنيف الذي فُرض في يوم الأحد على مدينة الإنتائج الإعلامي، وهي مجمع يضم عدداً كبيراً من المؤسسات الإخبارية في القاهرة، وذلك في أعقاب سلسلة من التعليقات التحريضية المناهضة للصحافة التي أطلقها الرئيس محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن تصاعد خطاب الرئيس مرسي التحريضي ضد الصحافة الناقدة هو أمر يثير قلقاً عميقاً. إن الرئيس لا ينهض بمسؤوليته بنشر مناخ من التسامح والاحترام لوجهات النظر التي تختلف عن وجهة نظره ووجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين”.
يأتي هذا التصاعد في الخطاب المناهض للصحافة من قبل الرئيس في أعقاب أسبوع من الاحتجاجات العنيفة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والتي بلغت ذروتها في يوم الجمعة. ففي خطاب عام ألقاه الرئيس مرسي في يوم الأحد، اتهم مالكي وسائل الإعلام الإخبارية الخاصة بانتقاده وإهانته، وقال إن وسائل الإعلام حرّضت على العنف عبر تغطيتها للاعتداءات على المتظاهرين فقط – دون تغطية الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حسب تقارير الأنباء.
رددت جماعة الإخوان المسلمين هذه التعليقات وعمدت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى فرض حصار في يوم الأحد على مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة. وعملت مجموعة على موقع فيسبوك تُدعى “حملة إحنا شباب الإخوان، اعرفنا صح” على تشجيع المتظاهرين على حصار استوديوهات خمس قنوات فضائية خاصة – الحياة، أون تي في، النهار، القاهرة والناس، سي بي سي – والتي تقع مقراتها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وفي يوم الخميس، اتهمت لجنة الأمن القومي التابعة للغرفة الثانية من مجلس النواب المصري وسائل الإعلام الخاصة بالتحيّز في تغطيتها الإخبارية، وقالت اللجنة إنه ينبغي على الحكومة أن تفرض الرقابة على وسائل الإعلام الخاصة، وفقاً لتقارير الأنباء. كما وجه أحد المسؤولين ممن حضروا اجتماع اللجنة، السيد عصام العريان زعيم الأغلبية المؤلفة من جماعة الإخوان المسلمين، تهديداً لمراسلة صحيفة ‘الوطن’ حيث قال “عموماً أنا محضّر ليكم مفجأة خلال اليومين الجايين، هتخلي كل واحد في الإعلام يعرف حدوده”، حسبما أفادت الصحيفة.
وفي يوم الأحد، قام أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدون لها بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أغلقوا الأبواب ومنعوا دخول الصحفيين والضيوف. وقام المحتجون بالاعتداء على الصحفيين لمنعهم من التصوير، وهتفوا بشعارات تهديدية وجهوها للصحفيين الموجودين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهددوهم بالذبح بسبب إهاناتهم للرئيس مرسي، وفقاً لتقارير الأنباء.
وقال حسين عبد الغني للجنة حماية الصحفيين، وهو مضيف برنامج إخباري شهير ومراسل سابق لقناة ‘الجزيرة’ في مصر، إنه تعرض لاعتداء من قبل 10 أشخاص خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم تحطيم زجاج سيارته. وقال إن المتظاهرين حاولوا إخراجه من سيارته وضربه، ولكن سائقه منعهم من ذلك.
وتعرضت الإعلامية ريهام السهلي، مضيفة برنامج ’90 دقيقة’، لاعتداء كما تضررت سيارتها خلال الاحتجاجات، وفقاً لتقارير الأنباء. وتم منع ضياء رشوان، رئيس نقابة الصحفيين المصريين، من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، حسب التقارير.
وقال الصحفي خالد داؤود للجنة حماية الصحفيين، وهو يعمل في صحيفة ‘الأهرام الأسبوعي’، إنه تلقى تهديدات بالقتل نتيجة لكتاباته ودوره كمتحدث إعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، وهي منظمة معارضة تضم الأحزاب الليبرالية واليسارية. وزعم مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين بأن هذه المنظمة توفير “غطاءً سياسياً” للاحتجاجات العنيفة ضدهم.
وقال شريف منصور، “تقوم السلطات بملاحقة الناقدين بينما تتجاهل الاعتداءات العديدة ضد الصحفيين التي حدثت خلال الأسبوع الماضي لوحده. إن الاعتداءات التي حدثت أمام بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي تتطلب تدخلاً قضائياً فورياً”.
واليوم، أصدر النائب العام المصري، طلعت عبدالله، أمراً باعتقال خمسة نشطاء وصحفيين بعد أن اتهمهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي، وفقاً لتقارير الأنباء. كما فرض النائب العام حظراً على سفر النشطاء الخمسة، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، وهو مدون شهير وجهت إليه السلطات خلال العام الماضي تهمة “إهانة الجيش”، وفقاً لتقارير الأنباء. وتعهد علاء عبد الفتاح عبر صفحته على موقع فيسبوك أن يمثل أمام النائب العام غداً لتحدي “الاتهامات الملفقة” ضده. في حين قرر نشطاء آخرون، من بينهم الكاتب الصحفي والناشط حازم عبد العظيم، أن يتجاهلوا ما اعتبروه مذكرة اعتقال “غير شرعية”، وفقاً لتقارير الأنباء.
وكان الرئيس مرسي قد عيّن طلعت عبدالله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تحرّك أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات من المعارضة وإضرابات ضمن جهاز القضاء. وقد أحال عشرات من الصحفيين والعاملين الإعلاميين خلال الأشهر القليلة الماضية إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالقذف الجنائي ضد الرئيس مرسي.
