أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بجدة يوم 6 يوليو 2014 حكم مجحف على الناشط الحقوقي اﻷبرز وليد أبو الخير بالسجن 15 عام، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة 200 ألف ريال سعودي.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان الحكم المجحف الذي أصدرته المحكمة الجزائية المختصة بجدة يوم 6 يوليو 2014 على الناشط الحقوقي اﻷبرز وليد أبو الخير بالسجن 15 عام، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة 200 ألف ريال سعودي.
وكانت السلطات السعودية قد وجهت لوليد أبو الخير عِدة تهم وهي محاولة نزع الشرعية، واﻹساءة للنظام العام والدولة، و إثارة الرأي العام، و انتقاض السلطات القضائية و إهانتها، ومهاجمة القضاء علانية، وتشوية سمعه المملكة و إهانتها و الإدلاء ببيانات غير موثقة تسئ لسمعة المملكة.
ويذكر أن وليد أبو الخير أول سعودي تتم محاكمته بقانون مكافحة الإرهاب الجديد و الذي بدأ العمل به في فبراير 2014، و كانت السيدة و الناشطة الحقوقية سمر بدوي زوجة الناشط وليد أبو الخير قد أفضت لمصادر أن زوجها قد اعلن أنه لن يستأنف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية وذلك لعدم اعترافه بشرعية المحاكمة ولن يستلم صك الحكم.
وجدير بالذكر أن وليد أبو الخير هو محامي و ناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان بالسعودية وقد اعتبرته مجلة “فوربس“ واحد من اكتر 100 شخصية عربية حضوراً على تويتر، وقد فاز بجائزة “أولوف بالمة” السويدية في 25 يناير 2013 تقديراً لنضاله الحقوقي، و ينتمى وليد أبو الخير لأسرة تولت القضاء بمكة كما تولت مشيخة الحرم المكي وقد حصل وليد على بكالريوس اللغة العربية عام 2003 من“جامعة الملك عبد العزيز“ بجدة كما حصل على الماجستير في الفقه وأصوله من “جامعة اليرموك بالأردن”.
تولى وليد أبو الخير مسئولية الدفاع عن المعتقلين في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الحقوقي منها قضية إصلاحيي جدة و كان وليد موكلاً للدفاع عن المتهم “عبد الرحمن الشميري”، كما كان وليد أبو الخير موكلاً للدفاع عن الناشط الحقوقي “رائف بدوي” مؤسس الشبكة الليبرالية.
وقد بدأت محاكمة “وليد أبو الخير” في 11 سبتمبر2011 بتهم ازدراء القضاء والتواصل مع جهات أجنبية و المطالبة بملكية دستورية، وصدر ضده أمر بالمنع من السفر في مارس 2012 كما صدر ضده حكما بالسجن لمدة 3 أشهر في 29 أكتوبر 2013، وفي 6 فبراير 2014 صدقت محكمة الاستئناف على الحكم لكن وليد لم يعتقل.
وفي 15 أبريل أثناء حضوره الجلسة السادسة لمحاكمته الأخيرة أصدر القاضي قرارا بإيقافه و تم اعتقاله في “سجن الحائر” لتتجه أنظار الجمعيات الحقوقية إلى السعودية و تراقب في قلق بالغ مصير وليد أبو الخيرالذي تحدد أمس بالحكم الجائر الذي صدر ضده.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الأحكام القاسية التي يصدرها القضاء السعودي غير المستقل تهدف إلى تكميم أفواه المعارضين و النشطاء الأمر الذي يشير إلى أن السلطات السعودية لن تسمح لأيشخص أن يقوم بدوره الحقوقي في رصد وصد الانتهاكات المجحفة التي تقوم بها السلطات السعودية بحق المواطنين و بحق الحريات“.
وطالبت الشبكة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط بشتى السبل و الوسائل على السلطات السعودية لإسقاط التهم عن وليد أبو الخير و إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن والحفاظ على أمنه وحريته، وإيقاف نزيف الحريات المستمر في السعودية.
