أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول والإسلام..
(المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/ايفكس) – 10 فبراير 2013 – أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس السبت الموافق 9 فبراير لعام 2013 حكمًا قضائيًا بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي.
وتري المنظمة أن حجب موقع اليوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات مما يمثل عقاب جماعي للمصريين وعزل عن العالم الخارجي وأن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن، وفي الوقت ذاته تؤكد المنظمة أن مثل تلك القرارات وان ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير ويشمل ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونفلها إلى الآخرين دونما أي اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وأكد أ.حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني.
وأضاف أبو سعده أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتي الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب.
ونبّه أبو سعده إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب (يوتيوب) فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق.
وتطالب المنظمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية التي تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصري في الحصول على المعلومات وفي التمتع بحرية الرأي والتعبير.
وفي ذات السياق تعيد المنظمة مطالبتها للمشرع المصري بسرعة تقنين المعلومات في مصر من خلال إصدار قانون ينظم الحق في حرية تداول المعلومات لما يمثله هذا الحق من حرية أساسية لكل فرد وخطوة على طريق نهوض المجتمع.
