استمرار منهجية التضييق علي حرية الصحافة في مصر، وجر الصحفيين للمحاكمات الجنائية دون أي جريمة سوي قيامهم بعملهم أو التعبير عن أرائهم السلمية، عبر وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية، وغيرها من هوامش التعبير المتاحة.
ظهر هذا المقال على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 5 أكتوبر 2016.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن انزعاجها الشديد من استمرار منهجية التضييق علي حرية الصحافة في مصر، وجر الصحفيين للمحاكمات الجنائية دون أي جريمة سوي قيامهم بعملهم أو التعبير عن أرائهم السلمية، عبر وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية، وغيرها من هوامش التعبير المتاحة.
وستشهد المحاكم المصرية في الأيام القليلة القادمة محاكمات بالجملة للصحفيين، حيث تنظر اليوم محكمة الجنايات جلسة جديدة لنظر تجديد حبس الصحفي هشام جعفر، فيما تنظر محكمة جنح قصر النيل يوم السبت ٨ أكتوبر جلسة جديدة لمحاكمة قيادات نقابة الصحفيين، وفي اليوم ذاته تنظر الدائرة ٢٨ جنايات جنوب القاهرة جلسة جديدة لمحاكمة الصحفي محمود عبدالشكور في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة.
وكان الصحفي هشام جعفر قد القي القبض عليه يوم ٢١ اكتوبر ٢٠١٥ بعد اقتحام مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية التي يرأس مجلس امنائها، واقتحام منزله والاستيلاء علي بعض محتوياته، قبل ان يتم تقديمه لنيابة امن الدولة بعد اخفائه لنحو يومان، ليجد نفسه متهما بالإنضمام لجماعة أسست علي خلاف احكام القانون، وتلقي رشوة دولية في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا، وذلك من المرجح ان يكون علي خلفية وثيقة أعدها حول المصالحة الوطنية، وفي ظل تحقيق معيب تم حرمان محاموا جعفر من الاطلاع علي اوراق القضية او حتي إذن الضبط والتفتيش الصادر في حقه تم حبس هشام احتياطياً دون إحالته لمحاكمة منذ تاريخ القبض عليه وحتي الآن، حتي اصبح الحبس الإحتياطي عقاباً في حقه، وبرغم تعرضه للعديد من المشاكل الصحية وتراجع حالته بسبب احتجازه في سجن العقرب سيئ السمعة وعدم تلقيه الأدوية اللازمة، حتي وصل الأمر لحضوره أخر جلسات تجديد حبسه بالقسطرة، كل ذلك يحدث دون إطلاعه هو او دفاعه عليأي دلائل كافية ترجح صحة ما يواجهه من إتهامات.
أما المصور الصحفي محمود عبد الشكور ابوزيد، والذي عوقب بالفعل بقضائه ما يزيد عن ٣ سنوات خلف القضبان قيد الحبس الإحتياطي، سوف يمثل يوم السبت ٨ أكتوبر أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة لنظر جلسة جديدة في قضية فض رابعة المتهم فيها شوكان بإتهامات تصل عقوبتها للإعدام او السجن المؤبد.
وكان شوكان قد القي القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أثناء قيامه بعمله في تغطية احداث فض اعتصام مناصري جماعة الإخوان المسلمون في ميدان رابعة العدوية، وبرغم أن القبض عليه تم بشكل عشوائي وتقديم فريق دفاعه لوثائق ونماذج من عمله، تثبت ان تواجده كان بتكليف من وكالة ديموتكس التي يعمل لصالحها، وبرغم أن القانون قد وضع حد اقصي للحبس الاحتياطي عامين، إلا ان كل محاولتنا ومطالبتنا بإطلاق سراح لم تلقي رد فعل مناسب من قبل السلطات ليبقي شوكان في السجن في ظل اجراءات محاكمة بطيئة جعلته يعاقب فعلياً دون إدانة او حكم من محكمة، وبرغم معاناته من فيروس سي، الذي يحتاج لرعاية صحية لا يتم توفيرها له في محبسه بسجن استقبال طرة، ما أدي لتراجع مستمر في حالته الصحية بسبب عدم تلقيه العلاج بشكل منتظم.
بينما تنظر السبت أيضاً محكمة جنح قصر النيل جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحرية بالنقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم بتهمة إيواء الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، وذلك بتشكيل جديد لهيئة المحكمة، بعد تغيرها في حركة القضاة، الأمر الذي من شأنه ان يطيل أمد المحاكمة ويجعل سيف الاتهام مسلطاً ضد قيادات النقابة لفترة اكبر.
وكان قيادات مجلس الصحفيين قد تقدموا ببلاغات وقدموا تصريحات اعلامية احتجاجاً علي العصف بالقانون واقتحام مقر نقابتهم من قبل اجهزة الأمن والقاء القبض علي صحفيان معتصمين بداخله، فبدلاً من ان يتم التحقيق في بلاغتهم تم تحويلهم للتحقيق وتوجيه تهم نشر الاخبار الكاذبة، وايواء عمر بدور ومحمود السقا لهم، واحالتهم لمحاكمة عاجلة في ايام قليلة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان مناخ ممارسة الحريات في مصر ولا سيما حرية الصحافة يتراجع كل يوم، في ظل مؤشرات واضحة علي نية السلطات لإسكات كل من يتجرئ علي انتقادها، الأمر الذي لن يأتي بأي نتائج جيدة علي المدي البعيد فيما يتعلق بتقدم وتطور المجتمع المصري وتحسن وضع الديمقراطية في البلاد”
وطالبت الشبكة العربية بضرورة وقف المحاكمات الجنائية للصحفيين، والانتهاء من محاكمة قيادات نقابة الصحفيين، ووقف استخدام الحبس الإحتياطي في حق الصحفي هشام جعفر والمصور محمود عبد الشكور وإخلاء سبيلهم في اقرب جلسة لنظر تجديد حبسهم.
